تبدأ غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر أولى جلسات قضية أحداث "مجلس الوزراء"، التي يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. جاء ذلك بعد أن قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد بالتنحي عن نظرها لاستشعارها الحرج. كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، حيث وجهت لهم طبقا لأمر الإحالة بأنهم في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر الماضى اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين في تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة و"أفراد القوات المسلحة والشرطة" حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات. ونسب قضاة التحقيق - وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين - اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
