وصلت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، إلى أكاديمية الشرطة لنظر قضية أحداث "مجلس الوزراء"، التى يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبنى المجمع العلمى المصرى، ومبانى مجلس الوزراء والشعب والشورى، والتعدى على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. كانت النيابة، قد وجهت للمتهمين فى أمر الإحالة، أنهم فى غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011، اشترك المتهمون جميعا مع أخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشرطة"، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها أحداث الموت والإصابات. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بمقاومة السلطات والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى .
