أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والاداراية تركيز الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية في المحافظات، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، واستكمال خطة تطوير العشوائيات والتي قطعت الوزارة شوطا كبيرا فيها، وتنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات. وأضاف الوزير في أول تصريحات له بعد إسناد وزارة التنمية الإدارية له بعد دمجها مع التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسعى إلى تعميمم استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات، كما تدرس الوزارة تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات لصعيد للعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربي لافتا إلى أنه سيتم استكمال منظومة النظافة بالمحافظات والتوسع في مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة. وقال إنه سيضع على رأس أولوياته تطبيق الحكومة الإلكترونية والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومنها تجربة حكومة دبي بما يساعد في تبسيط الإجراءات والخدمات في كافة أجهزة الإدارة المحلية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة والاستفادة من ثورة الاتصالات والمعلومات في تحسين الخدمات وتحسين صورة المحليات لدى المواطنين مع الاستعانة بشركات القطاع الخاص العالمية العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات كشركاء في التنمية إضافة إلى تدريب الموظفين في جميع المحافظات على تطوير وتبسيط الإجراءات وإتاحة عدد كبير من الخدمات عبر بوابة الحكومة المصرية وكذا إتاحة الخدمات الحكومية عبر قنوات جديدة مثل شبكات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال مع التوسع في منافذ الخدمات الجماهيرية والشباك الواحد بجميع المحافظات ودعم شفافية الجهات الحكومية. وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل بأسرع ما يمكن لتطوير كافة المناطق العشوائية بمختلف محافظات مصر، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للنهوض بالمحافظات بشكل يشعر به المواطنون ويلمسونه على أرض الواقع، لافتًا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ المطالب العاجلة للمواطنين في القرى والأحياء والمراكز بجميع المحافظات. وأكد اللواء عادل لبيب أنه سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على تفعيل اللامركزية بالمحافظات ومنح سلطات واسعة للمحافظين للقضاء على الروتين والبيروقراطية، وبما يساهم في تحقيق مصالح المواطنين في التو واللحظة، ويضع حدا للعراقيل التي تقف حجر عثرة أمام المواطنين في استخراج التراخيص والموافقات المختلفة على مشروعاتهم، وبما يلبى آمال وتطلعات المصريين بكافة المحافظات في غد أفضل. ولفت الوزير إلى أنه سيتم العمل على استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية، وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات، كما تدرس الوزارة تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربى إضافة إلى القطاع الخاص والبنوك الوطنية وكافة الجهات المعنية مما يسهم في خفض الدعم الموجه للطاقة بنسبة لا تقل على 15 %. وأشار اللواء عادل لبيب إلى أنه سيتم التركيز أيضًا على الاستفادة من القمامة ومخالفاتها في إيجاد بدائل للوقود والحد من استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية مما يساهم في توفير نحو 15 % من الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت لتفادي تعطل الشركات في حالة نقص الوقود الأساسي، كما سيتم التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية. وفى سياق متصل قال الوزير أنه سيتم العمل أيضا على توفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة المحافظات من أجل القضاء على البطالة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الغير نمطية مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقري وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم في استخراج التراخيص اللازمة لإقامة مشروعاتهم. وأوضح أن الوزارة تقوم بمتابعة آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات، والبرنامج الزمني للتنفيذ والتي تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا بالمحافظات، بهدف القضاء على البطالة خلال 10 سنوات. وفى سياق آخر قال الوزير أن خطته المستقبلية الخاصة بتطوير العشوائيات تتسم بالمرونة ومراعاة خصوصية كل منطقة وكل محافظة على حدة، مع مراعاة الأولويات التي تخدم المواطن وإشراك الأهالي في تنفيذ خطة التطوير وتطبيق المناسب منها والذي يتفق مع رؤية المواطنين ويلبى طموحاتهم وآمالهم، لافتا إلى أنه تم اسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة إنجازها، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المناطق العشوائية المتبقية 364 منطقة عشوائية، سيجرى تطويرها هي الأخرى بمجرد توفر الاعتمادات المالية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد المنازل الآيلة للسقوط وإنارة ورصف وتبليط الشوارع وتجديد شبكات المياه والصرف وشبكات الحريق، وأيضا إقامة مدارس جديدة ومستشفيات ومراكز شباب ونقاط ومراكز للشرطة والمرور. ولفت اللواء عادل لبيب إلى أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تذليل كافة العقبات التي تقف حجر عثرة أمام الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، وذلك لوقف غول التعديات على الأراضي الزراعية، والذي ألتهم آلاف الفدادين من أجود الأراضى، وأيضا للتيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص المطلوبة وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ الخطة العاجلة والتي تم تخصيص 2.9 مليار جنيه لتنفيذها بالمحافظات وتتضمن عدة مشروعات خدمية بالقرى، مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق، مؤكدا على أن المحافظات قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية وفقًا للتقارير التي أعدته جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة.
