قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، إن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة علي عدة محاور أساسية أبرزها تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية فى المحافظات، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد. وأضاف لبيب، فى أول تصريحات له بعد توليه وزارة التنميةالمحلية والإدارية بعد دمج الوزارتين، اليوم الخميس، أن الوزارة ماضية فى استكمال خطة تطوير العشوائيات والتى قطعت الوزارة شوطاً كبيراً فيها، وتنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات، واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية، وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات، كما تدرس الوزارة، تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربى، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال منظومة النظافة بالمحافظات والتوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة. وقال إنه سيضع على رأس أولوياته أيضاً تطبيق الحكومة الإلكترونية والإستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومنها تجربة حكومة دبى بما يساعد في تبسيط الإجراءات والخدمات في كافة أجهزة الإدارة المحلية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة والإستفادة من ثورة الإتصالات والمعلومات في تحسين الخدمات. وأشار الوزير، إلى أنه سيتم العمل بأسرع ما يمكن لتطوير كافة المناطق العشوائية بمختلف محافظات مصر. وأضاف لبيب، أنه سيتم التركيز أيضاً علي الاستفادة من القمامة ومخالفاتها في إيجاد بدائل للوقود والحد من استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية مما يساهم في توفير حوالي 15 % من الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت لتفادي تعطل الشركات في حالة نقص الوقود الأساسي، كما سيتم التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية. ولفت لبيب، إلي أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة علي تذليل كافة العقبات التى تقف حجر عثرة أمام الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، وذلك لوقف غول التعديات علي الأراضي الزراعية، والذى ألتهم آلاف الفدادين من أجود الأراضى، وأيضا للتيسير علي المواطنين في الحصول علي التراخيص المطلوبة. وأكد الوزير، أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ الخطة العاجلة والتي تم تخصيص 2.9 مليار جنيه لتنفيذها بالمحافظات، وتتضمن عدة مشروعات خدمية بالقرى، مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق، مشيراً إلى أن المحافظات قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية وفقاً للتقارير التي أعدته جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة.
