أعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، وأعضاء هيئة التدريس الموقعين، عن رفضهم الكامل لتولي الدكتور أشرف منصور، منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعدة أسباب منها، أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو طالبت بإقامة العدالة الاجتماعية والتخلص من سيطرة رجال الأعمال أيًا كانت انتماءاتهم على مقدرات هذا الوطن، وهو ما يتعارض تمامًا مع تولي أحد رجال الأعمال لوزارة التعليم العالي في استمراره لنفس السياسة الخاطئة في اختيار وزراء التعليم العالي منذ ما قبل الثورتين. وقالوا في بيان صدر في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس: «يجب على الحكومة الجديدة فتح ملفات الجامعات الخاصة، والتي نص قانون إنشائها على أنها لا تستهدف الربح ومراجعة الأسعار التي حصلت بها الجامعات على الأراضي المنشأة عليها، ومراجعة ميزانياتها ومصاريف الالتحاق بها، والتزامها بالقوانين كاملة سواء بما يتعلق بانتداب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، ونظام قبول الطلاب سنويا». وأضاف البيان: «نسعى لتقليد الغرب في اختيار الوزراء خصوصا وأنهم يعتقدون أن التعليم بإجماله بالمصروفات وليس مجانيا... الوزير الجديد تعلم في الخارج ولا يعلم شيئا عن مشكلات الجامعات الحكومية»، مطالبين بتعين أستاذ بالجامعات الحكومية لتولى الوزارة، لأنه سيمتلك القدرة على فتح كافة الملفات المهمة سواء المتعلقة بمشروعات تطوير التعليم التي أهدرت مئات الملايين بقروض، أو ملف الجودة، أوالمناهج التي «عفا عليها الزمن»، وعدم ملائمة مؤهلات الخريجين لسوق العمل، وفتح حوار مع كل المجتمع الجامعى للوصول لصيغة قانون جديد يرضى كل الأطراف، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات والعقوبات. وأوضح البيان، أن «منصور منح سوزان مبارك أعلى وسام في الجامعة وافتخاره بكونها راعية الجامعة تعينها بمجلس أمناء الجامعة، وفصله الطلاب الذين طالبوا بوضع لائحة طلابية وعدم سماحه بوجود اتحاد للطلاب ينذر بالديكتاتورية التي ستكون عليها طريقته في الإدارة، ويعيد الوجه السيئ لما كان قبل الثورتين بشكل كامل، وكأن هناك من يسعي لزيادة اشتعال الجامعات ومساعدة من يرغبون في تخريب الجامعات ويتعارض تماما مع ما أعلنه المشير السيسي من عدم العودة لما قبل ثورة يناير، ويسعى لإظهار النظام الحالي بأنه عودة لما قبل يناير على خلاف ما نتمناه ونراه في تحريض صريح غير مقبول للشعب ضد النظام».
