أعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، لأعضاء هيئة التدريس، رفضها الكامل لتولى الدكتور أشرف منصور، منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى. وأوضحت اللجنة فى بيان لها أن ذلك يأتى لأسباب عدة، منها أن ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، جاءتا لإقامة العدالة الاجتماعية والتخلص من سيطرة رجال الأعمال، أياً كانت انتماءاتهم على مقدرات هذا الوطن، وأن ذلك يتعارض تماماً مع تولى أحد رجال الأعمال لوزارة التعليم العالى، مؤكدة أن هذا يمثل استمرارا، لنفس السياسة الخاطئة فى اختيار وزراء التعليم العالى، منذ ما قبل الثورتين. وأكد البيان، أن الادعاء، بتميز الدكتور أشرف منصور، فى إدارته للجامعة الألمانية، كمبرر لتوليه منصب وزير التعليم العالى، أمر بجانبه الصواب، وذلك لأن نجاح جامعة، خاصة يتم دعمها بالملايين من الخارج، وتم دعمها بشكل غير مباشر، من الدولة بمنحها الأرض بسعر رمزى، والإعفاء من الضرائب، ليس دليلاً على قدرته على قيادة الجامعات المصرية، وخاصة الحكومية منها التى تشكل العدد الأكبر. وطالب البيان، الرافض للوزير الجديد، بفتح ملفات الجامعات الخاصة، التى نص قانون إنشائها على أنها لا تستهدف الربح، ومراجعة الأسعار، التى حصلت بها الجامعات على الأراضى المنشأة عليها، ومراجعة ميزانياتها ومصاريف الالتحاق بها، والتزامها بالقوانين كاملة فيما يتعلق بانتداب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، وأعداد أعضاء هيئة التدريس بها مقارنة بأعداد الطلاب بها، ونظام قبول الطلاب سنويا. وأضافت "ما ندركه جيداً أنه منذ ما قبل الثورتين، لم يحدث أى سعى لإصلاح التعليم بل مجرد استمرار للسياسات السابقة على الثورات من سيطرة رجال الأعمال، على الوزارة، وتعيين وزراء كل مؤهلاتهم أنهم لا يعلمون عن مشكلات الجامعات الحكومية شيئاً، ويسعون لتقليد الغرب بشكل أعمى، دون تطويع يناسب المجتمع المصرى ودون النظر إلى اختلاف الإمكانيات، ويروجون لمقولة كاذبة هى أن التعليم العالى فى الغرب كله بمصروفات وليس مجانيا". ورأى البيان، وجوب تعيين وزير للتعليم العالى، من الجامعات الحكومية، وليس له أى مشاريع خاصة، وأن يكون عضو هيئة تدريس نشأ وتربى بها، وليس تربية جامعات أجنبية ودول غربية، وملماً بمشكلاتها وعانى منها ومن الروتين، وعاصر كل صغيرة وكبيرة بها، ليستطيع إصلاح ما شاهده بنفسه من أخطاء وسلبيات، كرغبة كاملة فى إصلاح الجامعات بالمعنى الحقيقى. وتابع على الوزير الجديد، أن يكون له القدرة على فتح كل ملفات الفساد المتوطنة فى الوزارة، وفى الجامعات كلها بدون استثناء، سواء المتعلقة بمشروعات تطوير التعليم التى أهدرت مئات الملايين بقروض، أو ملف الجودة، أو المناهج التى عفا عليها الزمن، وعدم ملاءمة مؤهلات الخريجين لسوق العمل، وفتح حوار مع كل المجتمع الجامعى للوصول لصيغة قانون جديد، يرضى كل الأطراف، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات والعقوبات. وأكد البيان، الذى طرحته اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس للتوقيع عليه، من أعضاء هيئة التدريس من خلال صفحاتهم المختلفة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ضرورة وضع نظام للاستفادة من الأبحاث الملقاة على الأرفف، والربط مع الصناعة لتفعيلها، لافتا إلى أن الأهم هو إعادة هيكلة الوزارة تماما والخلاص من الصف الثانى بها وكل المستشارين ممن تسببوا فى حالة التدهور التى تشهدها الآن، قائلا "هذا ما يجعلنا أيضا نرفض معظم الأسماء ممن تولوا مناصب قيادية سابقا، ولم يستفد التعليم منهم شيئا، بل كانوا من عوامل تراجع التعليم الجامعى فى مصر". وأشار البيان إلى أن تعيين الدكتور أشرف منصور، الذى كان أحد أهم إنجازاته فى جامعته الخاصة هو منح سوزان مبارك، أعلى وسام فى الجامعة وافتخاره بكونها راعية الجامعة، وأنها من مجلس أمناء الجامعة، وفصله الطلاب الذين طالبوا بوضع لائحة طلابية، وعدم سماحه بوجود اتحاد للطلاب ينذر بالديكتاتورية التى ستكون عليها طريقته فى الإدارة، ويعيد الوجه السيئ، لما كان قبل الثورتين بشكل كامل، وكأن هناك من يسعى لزيادة اشتعال الجامعات ومساعدة من يرغبون فى تخريب الجامعات، مؤكدا أن هذا يتعارض تماما مع ما أعلنه المشير السيسى من عدم العودة لما قبل ثورة يناير، ويسعى لإظهار النظام الحالى بأنه عودة لما قبل يناير.
