وصفت النقابة العامة للصيادلة، تحريك أحد الصيادلة دعوى جنحة مباشرة ضد أعضاء هيئة مكتب النقابة بأنه "باطل وغير قانوني". وأضافت في بيان لها، الثلاثاء: مقدم الدعوى يستنكر على هيئة مكتب النقابة العامة ترأس الجمعية العمومية غير العادية والتي انعقدت في 28 ديسمبر الماضي،علمًا بأن قانون إنشاء النقابة ينص صراحة على أن الجمعيات العمومية العادية وغير العادية يترأسها النقيب وإذا غاب وكيل النقابة ثم أكبر أعضاء المجلس سنًا، وهذا ما أيده الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي رفعه طالبو عقد الجمعية. وأوضح البيان أن الجمعية العمومية أيدت بأغلبيتها الساحقة وعلى مرأى ومسمع من كل وسائل الإعلام بالصوت والصورة تجديد الثقة في النقيب وكامل مجلس النقابة. كما اعتبرت النقابة أي دعاوى ضدها "تهدف إلى إثارة البلبلة، وتحقيق مصالح صغار الصيادلة". وكانت حركة "تمرد الصيادلة" رفعت دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس النقابة أمام جنح مدينة نصر بتهمه إفساد الجمعية العمومية الخاصة بهم.