قال الدكتور على عبد الله، المنسق العام لحركة «تمرد الصيادلة»: إن الحركة لن تشارك في إضراب الأطباء والصيادلة المزمع تنظيمه، غدًا الأربعاء، أو أي فاعليات احتجاجية، واصفًا الإضراب ب«المسيس» من قِبَل مجلس نقابة الصيادلة الإخواني، تحاول به الضغط على حكومة وخلق مشكلات أمامها. وأكد في تصريحات ل«البديل»، أن الحركة تعدم مطالب الصيادلة ولا تنكر حقهم في الإضرابات ولكن توقيت الإضراب الآن سياسي بالدرجة الأولى؛ لأن مشكلات الصيادلة منذ عهد حكومة الإخوان الماضية وكان مجلس النقابة الإخواني يؤجل ويرفض التصعيد، موضحًا أن حلول المشكلات الخاصة بالصيادلة، والتي يتحجج بها مجلس النقابة لتنفيذ الإضراب، في يد مجلس النقابة بالدرجة الأولى، موضحًا أن الإضراب تعرض للشلل من قبل تنفيذه، خاصة مع إعلان شعبتا الصيادلة بالغرفة وغرفة صناعة الدواء عدم مشاركتهما في الإضراب. وأشار إلى أن قضية الكادر التي يناضل المجلس الآن من أجلها هو من ساهم في وضعها، مشيرًا إلى أن النقابة في عمومية 26 أكتوبر الماضي ناقش قضايا الضرائب والكادر ووعد بحلها خلال شهرين وإلَّا يقدم استقالته ومر عليها أكثر من شهرين دون أن تحل. ومن جانبه أكد الدكتور هاني سامح، عضو حركة تمرد الصيادلة، أنه تحدد موعد نظر الدعوى القضائية التي رفعها ضد 6 من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، على رأسهم الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، والدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام للنقابة، والدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، بتاريخ 19 مارس المقبل، أمام محكمة جنح مدينة نصر، مضيفًا أن تلك الدعوى تتهم نقيب الصيادلة و6 من أعضاء المجلس، باستخدام البلطجة والتهديد لإفساد الجمعية العمومية التي عقدتها حركة تمرد الصيادلة، 28 ديسمبر الماضي لعزل نقيب الصيادلة والأمين العام للنقابة، مما أدى للاستيلاء على المنصة مما ألحق الأذى بالمنظمين والصيادلة الحاضرين للجمعية، على حد ما ورد بالدعوى. وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة: إن الإضراب مهمني وغير مسيس، وهو لتحقيق مصالح الصيادلة والمهنة بشكل عام، ومن يدعي أن الإضراب يهدف لإغراض سياسية يريد افشال الإضراب ولا يتمني الخير للصيادلة، مهددًا أعضاء حركة تمرد، بالشطب من جداول النقابة في حال استمرارهم في دعواهم لكسر الإضراب، لافتًا إلى النقابة ستعلن أسماءهم بالجمعية العمومية المقرر عقدها السبت المقبل، وسنطالب بشطبهم نهائيًّا من قوائم المهنة؛ لأنهم لايستحقون وصف كلمة "صيدلي". وأضاف: إنه لا أحد فوق القانون ولا يمكن تحدى قرار الجمعية العمومية ومن سيخالف الإضراب غدًا سيعرض نفسه لعقوبات رادعة وسيتم تحويله إلى لجنة التأديب والقيم تنفيذاً لمواد القانون رقم 41,44,45. وحول الدعوى القضائية المقامة من أعضاء تمرد، قال فاروق، أن الدعوة باطلة من الناحية القانونية، ولا يوجد عليها دليل يمكن أن يكون أساسًا لحكم قضائي، لافتًا إلي أن سبب إقامة الدعوى لأن هاني سامح المتحدث باسم تمرد صيادلة، مقدم الدعوى، يستنكر على هيئة مكتب النقابة العامة ترأس الجمعية العمومية غير العادية، والتي انعقدت في 28 ديسمبر الماضي، لسحب الثقة من النقيب والأمين العام للنقابة، علماً بأن قانون إنشاء النقابة ينص صراحة على أن الجمعيات العمومية العادية وغير العادية يترأسها النقيب، وإذا غاب وكيل النقابة ثم أكبر أعضاء المجلس سنًّا، وهو ما أيده الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذي رفعه طالبو عقد الجمعية. وأوضح رئيس لجنة الصيدليات، أن الجمعية العمومية أيدت بأغلبيتها الساحقة وعلى مرئي ومسمع من كل وسائل الإعلام بالصوت والصورة تجديد الثقة في النقيب وكامل مجلس النقابة، وفي نفس اليوم أيدت الجمعية العمومية المنعقدة في الرابعة عصرًا ما أقرته الجمعية الأولى، وأحيل كل من تسبب في إهانة الصيادلة ومنعهم من الدخول لمقر الجمعية وتعطيلهم وانتظارهم في حرارة الشمس لساعات إلى هيئة التأديب بالنقابة العامة.
