يعقد «تيار الاستقلال» و«حركة تمرد» بنقابة الصيادلة، السبت، في مقر نقابة العاملين بالصناعات الغذائية بمدينة نصر، جمعية عمومية طارئة للإطاحة بالنقيب العام الدكتور محمد عبدالجواد، وإعفاء الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام، من منصبه. في المقابل، أعلن مجلس النقابة العامة، الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، عقد جمعية عمومية طارئة مناوئة للأولى، وصفها كثيرون ب«المضادة»، وذلك في قاعة مؤتمرات الأزهر، لبحث سبل التصعيد ضد الحكومة وإقرار الكادر، مؤكدين حضور المجلس بكامل هيئته، فيما أثار عقد الجمعيتين المتضادتين التساؤل حول مدى قانونية قرارات الجمعيتين، خاصة إذا تضاربت مع بعضها، كسحب الثقة من النقيب في الأولى وتجديدها في الثانية. وأرسل أعضاء من حركة «تمرد»، الخميس، خطابًا رسميًا إلى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بتأمين الجمعية العمومية، وحمّلوه المسؤولية كاملة حال هجوم «الجماعات الإرهابية» على صيادلة مصر الراغبين في عزل أعضاء مجلس النقابة، واصفين الأخيرين بأنهم «باعوا المهنة من أجل السياسة وخدمة جماعة بعينها». من جهة أخرى، اتهمت الحركة صيادلة الجماعة ب«إهدار 150 مليون جنيه من أموال الصيادلة، بتخصيص 10 عمارات بحي (المعادي جاردنز)، بإسناد مشروع إسكان الشباب لرجل أعمال إخواني بالأمر المباشر، وإهدار 4.5 مليون جنيه بالمضاربة في إحدى شركات الأوراق المالية». واتهمت الحركة في بيان أصدرته، الخميس، مجلس النقابة ب«استغلال مقار النقابة واتحاد المهن الطبية في أمور سياسية تصب في مصلحة الجماعة الإرهابية». وأكد الدكتور محمود فتوح، المنسق العام لحركة «تمرد الصيادلة»، أن «الموقف القانوني لجمعية (تيار الاستقلال) صحيح، وفقًا لحكم قضائي وطلب موقع من 200 عضو بالجمعية العمومية، لعزل النقيب وإعفاء الأمين العام من منصبه»، لافتًا إلى أن «مجلس النقابة الإخواني التفّ على الحكم، وقرر عقد جمعية لطرح الثقة في المجلس بأكمله، لحماية النقيب والأمين العام من العزل». وأضاف: «شكّلنا لجنة لإدارة الجمعية العمومية بعضوية الدكتورة سعاد حمودة، نقيب صيادلة الإسماعيلية، وكل من الدكتور محمد إلهامي والدكتور أشرف مكاوي، عضوي مجلس النقابة العامة، على أن يترأس أعمالها أكبر الأعضاء سنًا، كما أن القضاء الإداري بمجلس الدولة أقر بأحقيتنا بعقدها خلال شهر من الحكم». وتابع «فتوح»: «قرارات جمعية عزل النقيب واجبة النفاذ، وسيتم إخطار وزارتي الصحة والداخلية بنتائجها لتنفيذها»، مشيرًا إلى أنه «سيتم إرسال إنذار على يد محضر لوكيل النقابة بقراراتها لإلزامه بالتنفيذ وتسليم النقابة، على أن يتم فتح باب الترشح على المنصب لتجرى الانتخابات في مارس المقبل». وأضاف ل«المصري اليوم» أن: «تصرفات صيادلة (الإخوان) فاشلة، وأهدروا أموال النقابة بمعاملات إدارية خاسرة، والنقابة تدفع نحو 2 مليون جنيه سنويًا لنحو 31 موظفًا، بواقع الراتب كل شهرين، غالبيتهم من (الإخوان)، كما يخفون تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات». من جانبه، قال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن «الجمعية العمومية الطارئة التي دعت إليها النقابة العامة، جاءت بناءً على قرار العمومية الماضية التي عُقدت 26 أكتوبر الماضي»، داعيًا الصيادلة إلى «المشاركة الإيجابية» لصياغة خريطة لتحديد مسارات المهنة وأولوياتها في التعامل مع الحكومة في الفترة المقبلة. وأكد وكيل النقابة العامة مشاركة مجلس النقابة بكامل طاقته في الجمعية الأولى التي دعا إليها أعضاء حركة «تمرد»، مهددًا بإحالة أي صيدلي للجنة التأديب حال القيام بأعمال شغب أو رفع لافتات وإشارات سياسية، مشيرًا إلى أنه يستحيل سحب الثقة من النقيب إلا بحضور 55 ألف عضو للجمعية، بحسب قوله.
