اعتبرت لجنة مراقبة أمريكية مستقلة في تقرير نشرته مساء أمس الخميس، أن برنامج جمع البيانات الهاتفية في الولاياتالمتحدة من جانب وكالة الأمن القومي الأمريكي غير شرعي. وتزامن نشر التقرير مع لقاء نظمه موقع إلكتروني مع المستشار السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن. من ناحيته، أعرب وزير العدل إيريك هولدر، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس» عن استعداده لإجراء حوار للتوصل إلى حل لقضية «سنودن»، في حال تحمل الأخير مسئولياته حيال التسريبات، بحسب مقتطفات من مقابلة مع محطة التليفزيون الأمريكية «إم إس أن بي سي» تبث لاحقًا، لكن «هولدر» أكد أن العفو عن «سنودن» غير وارد. وتتألف اللجنة الاستشارية التي شكلها الكونجرس عام 2007 لكن بقيت غير فاعلة حتى سرب «سنودن» المعلومات عن وكالة الأمن القومي الأمريكي عام 2013، من خمس شخصيات ومهمتها تحديد ما إذا كانت برامج الاستخبارات الأمريكية تنتهك الحياة الخاصة للأمريكيين وتحترم الحريات الأساسية. واهتم واضعو التقرير بالتفسير الذي قدمته الحكومة ووكالة الأمن القومي للمادة 215 من قانون مكافحة الإرهاب المعروف ب«باتريوت آكت» الذي أُقر عام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر وشكل القاعدة التي انطلق منها برنامج جمع البيانات الهاتفية «الرقم المتصل به والمدة والزمان لكن من دون تسجيل مضمون المكالمات». وجاء في التقرير أن «اللجنة ترى أن المادة 215 لا تقدم قاعدة شرعية لدعم هذا البرنامج». وأقر ثلاثة أعضاء من اللجنة من أصل خمسة التقرير الذي صدر عنها. وأوضح التقرير أن واضعي القانون كانوا يريدون منح الشرطة الفيدرالية «إف بي آي» إمكانية الحصول على بيانات في إطار تحقيق ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد. وأضاف التقرير «بما أن هذا البرنامج لم يسمح به القانون فيجب أن يضع حدًا له»، معتبرًا أن وكالة الأمن القومي تنتهك بهذه الممارسات الحماية الدستورية للمواطنين الأمريكيين.
