أشادت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط، بالمادة التي تضمنها الدستور الجديد الخاصة بالسكان والتنمية، مشيرة إلى أن هذه المادة تؤكد مسئولية الدولة عن تنفيذ برنامج سكانى متكامل يحقق للمواطن حياة أفضل، تمكنه من المشاركة في مسيرة التنمية، وتحقق لمصر الرخاء والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وأضافت الرباط، في كلمتها التي ألقتها في اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بالمجلس القومى للسكان، ومديرى أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات، اليوم الأربعاء، أن المادة الخاصة بالسكان والتنمية تمثل فرصة تاريخية لنا جميعًا ولكافة العاملين في المجال السكانى في مصر، حيث أعطت الجهود التي نبذلها والتوجهات التنموية التي نتبناها الشرعية المطلوبة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف البرنامج السكانى في مصر. وأشارت وزيرة الصحة إلى أهمية مشاركة مديرى أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات وممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية الشريكة للمجلس في هذا المجال، للتعرف على المواد الخاصة بالقضية السكانية بكافة أبعادها واستشعار الأمل الذي تعطيه لنا تلك المواد في مستقبل أفضل لنا جميعا وللأجيال القادمة. وفى نهاية كلمتها، أكدت الرباط على الدور التنسيقى للمجلس القومى للسكان الذي يعترف بأهمية ومحورية دور كل جهة من الجهات التنفيذية المعنية بالقضية السكانية، ودور المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، التي يجب أن تتكاتف جميعًا في منظومة واحدة، تنهض بالعمل السكانى في مصر.
