أشادت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان ، بالمادة التى تضمنتها مسودة الدستور الجديد الخاصة بالسكان والتنمية ، مشيرة إلى أن هذه المادة تؤكد على مسئولية الدولة عن تنفيذ برنامج سكاني متكامل ، يحقق للمواطن المصرى نوعية حياة أفضل تمكنه من مشاركة أكثر فاعلية فى مسيرة التنمية ، وتحقق لمصر الرخاء والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى هدفت إليها ثوراتنا العظيمة ، ثورة الخامس والعشرون من يناير وثورة الثلاثين من يونيو . وأضافت " الرَّبَّاط " فى كلمتها التى ألقتها فى اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بالمجلس القومى للسكان ومديرى أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات، أن المادة التى تضمنتها مسودة الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه يناير القادم تمثل ، فرصة تاريخية لنا جميعاً ولكافة العاملين فى المجال السكاني فى مصر ، حيث أعطت الجهود التى نبذلها والتوجهات التنموية التى نتبناها الشرعية المطلوبة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف البرنامج السكانى فى مصر .
وقالت وزيرة الصحة، إن مسودة الدستور الجديد تضمنت أيضا مواد أخرى كثيرة تمثل قيمة مضافة لمادة السكان ، حيث أكدت على حقوق مختلف شرائح المجتمع السنية والاجتماعية والجغرافية بأسلوب متناغم يحقق التكامل المطلوب لتمتع كافة المواطنين بحقوقهم الإنسانية دون تمييز .
وأشارت د. الرَّبَّاط الى أهمية مشاركة مديرى أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات وممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية الشريكة للمجلس فى هذا المجال ، للتعرف على المواد الخاصة بالقضية السكانية بكافة أبعادها واستشعار الأمل الذى تعطيه لنا تلك المواد فى مستقبل أفضل لنا جميعا وللأجيال القادمة.