تبذل القنصلية المصرية العامة في جدة تسهيل وتيسيير عملية تصحيح أوضاع العمالة المصرية الوافدة إلى السعودية في ضوء انتهاء مدة العفو الملكي الذي منحه خادم الحرمين الشريفين. وتتعامل القنصلية العامة وقسم الترحيلات بها مع أعداد الموقوفين الحاليين الذين وصل عددهم إلى 480 موقوفًا، حيث تبذل القنصلية مساعيها من أجل تسريع وتيرة ترحيل الموقوفين المصريين. وذكر "عادل الألفي" القنصل العام المصري في جدة، أن السلطات السعودية والمسئولين السعوديين أعربوا عن تفهمهم الكامل للأوضاع، حيث أبدوا تعاونًا كاملًا مع القنصلية العامة على الرغم من ارتفاع عدد الموقوفين من جميع الجنسيات إلى أكثر من 60 ألف موقوف. وأضاف أن أعضاء القنصلية العامة المسئولين عن الترحيلات متواجدون حاليًا، في أماكن الترحيل لمتابعة سير العملية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستندات للمواطنين المصريين وتقديم الدعمين القانوني والإنساني اللازمين لهم. وأوضح "الألفي" أن القنصلية العامة تتابع عن كثب عملية احتجاز مركب الصيد المصري الذي دخل المياه الإقليمية السعودية في منطقة عسير، وقام بعملية صيد غير شرعي بالمخالفة لأنظمة الصيد بالمملكة. ومن جانبها، أجرت القنصلية العامة على الفور اتصالاتها مع المسئولين السعوديين، حيث وافقوا على ترحيلهم من مطار أبها، كما قامت القنصلية العامة بإصدار عدد 29 وثيقة سفر للصيادين في ضوء عدم حملهم أي مستندات.
