أظهر التقرير الثامن للتنافسية المصرية (الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة)، أنه مصر بحلول عام 2023 تنجح في دفع نفسها إلى طليعة مصاف الاقتصاديات الأكثر تنافسية وابتكارا وسرعة في النمو وذلك تحت إطار من العدالة الاجتماعية والإنصاف وعلى نحو مستدام للأجيال القادمة. وتوقع التقرير أن تحتل مصر مرتبة متميزة بين قائمة الدول صاحبة أعلى أداء تنافسي على مؤشر التنافسية العالمية وغيره من التصنيفات الدولية في عام 2023، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تحظى بتحسن ملموس ويكون لمصر نفوذا واسعا على المستويين الإقليمي والدولي على صعيد الصناعة والتجارة العالمية إلى جانب تعزيز دورها القيادي في مجالات الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من الصناعات الموجهة للنمو. أضاف أن أهداف استراتيجية التنافسية المستدامة تتضمن تحقيق نمو يتسم بالسرعة والشمول والتوازن ويتفق مع أداء الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو المشابهة لمصر وبلغ متوسط معدل النمو السنوي المصري 6ر4 % خلال الفترة ما بين 1900 و2009 مقارنة بنسبة تتراوح ما بين 8 % و10% حققتها الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو. كما تتضمن استراتيجية التنافسية إيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد أمام الوافدين الجدد إلى القوة العاملة في مصر مع العمل على خفض معدلات البطالة ويلزم ذلك توفير فرص عمل جديدة سنويًا تقدر بنحو 750 ألف فرصة عمل وتحقيق تحسن كبير وملموس في الإنتاجية على نحو يؤدي إلى تحسين الأجور ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحديث الاقتصاد على نحو يساعد مصر على النهوض بدور قيادي على المستويين الإقليمي والدولي وتقديم ضمانات إلى الشباب والأجيال القادمة تمكنهم من إرساء اقتصاد مستدام على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأشار التقرير إلى أن العناصر الرئيسية التي تبنى على استراتيجية الإرادة السياسية التي تتطلب رؤية واضحة. وفيما يخص الإصلاح المؤسسي، أشار التقرير إلى أنه لابد من وجود نظام حكم يتسم بالشفافية والكفاءة والفاعلية ويتحمل المسئولية على المستوى المؤسسي وعلى المستوى السياسي والتنظيمي. ولا يمكن نجاح أي استراتيجية دون توفير هذين العنصرين الرئيسييين.
