أظهر التقرير الثامن للتنافسية المصرية (الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة) أنه بحلول عام 2023 ستكون مصر قد نجحت في دفع نفسها إلى طليعة مصاف الاقتصاديات الأكثر تنافسية وابتكارا وسرعة في النمو وذلك تحت إطار من العدالة الاجتماعية والإنصاف وعلى نحو مستدام للأجيال القادمة. وأشار التقرير إلى أن مصر ستحتل مرتبة متميزة بين قائمة الدول صاحبة أعلى أداء تنافسي على مؤشر التنافسية العالمية وغيره من التصنيفات الدولية في عام 2023، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية سوف تحظى بتحسن ملموس وسيكون لمصر نفوذا واسعا على المستويين الإقليمي والدولي على صعيد الصناعة والتجارة العالمية إلى جانب تعزيز دورها القيادي في مجالات الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من الصناعات الموجهة للنمو. وأضاف أن أهداف استراتيجية التنافسية المستدامة تتضمن تحقيق نمو يتسم بالسرعة والشمول والتوازن ويتفق مع أداء الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو المشابهة لمصر وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي المصري 6ر4 % خلال الفترة ما بين 1900 و2009 مقارنة بنسبة تتراوح ما بين 8 % و10% حققتها الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو. كما تتضمن استراتيجية التنافسية إيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد أمام الوافدين الجدد إلى القوة العاملة في مصر مع العمل على خفض معدلات البطالة ويلزم ذلك توفير فرص عمل جديدة سنويا تقدر بحوالي 750 ألف فرصة عمل وتحقيق تحسن كبير وملموس في الإنتاجية على نحو يؤدي إلى تحسين الأجور ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحديث الاقتصاد على نحو يساعد مصر على النهوض بدور قيادي على المستويين الإقليمي والدولي وتقديم ضمانات إلى الشباب والأجيال القادمة تمكنهم من إرساء اقتصاد مستدام على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتابع التقرير أن العناصر الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية هى الإرادة السياسية التي تتطلب رؤية واضحة لما يجب القيام به واستراتيجية للتطبيق والقدرة على مراقبة جهاز الدولة لتطبيق الاستراتيجية والقدرة على التواصل بفاعلية مع الشعب لتحقيق فهم ودعم شعبي. وفيما يخص الإصلاح المؤسسي، أشار التقرير إلى أنه لابد من وجود نظام حكم يتسم بالشفافية والكفاءة والفاعلية ويتحمل المسئولية على المستوى المؤسسي وعلى المستوى السياسي والتنظيمي. ولايمكن نجاح أي استراتيجية بدون توفير هذين العنصريين الرئيسييين. ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية تقوم على 11 ركيزة تمثل العوامل الرئيسية الموجهة للتنافسية المستدامة في مصر منها تنمية الموارد البشرية والتي تعنى بتزويد الشعب المصري بقدرة على القراءة والكتابة وفقا للمعايير الدولية والحصول على الرعاية الصحية الأساسية وتلبية المتطلبات الغذائية وإصلاح قوانين العمل، الابتكار من خلال تهيئة بيئة تتيح الابتكار عن طريق وضع عناصر رئيسية للنظام البيئي للابتكار مع العمل على تحسين تدفق المعلومات والتكنولوجيا بين القطاعات المختلفة، النمو المستدام أو الأخضر واستقرار الاقتصاد الكلي من خلال تبني خيارات خاصة بالسياسة المالية تعمل على تقوية توقعات النمو الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية، تعبئة الاستثمار من خلال جذب الاستثمار سواء محلي أو أجنبي أو من الأفراد أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة ويجب على الحكومة المصرية والهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة استهداف الاستثمارات كثيفة العمالة مثل التصنيع والإضاءة حيث لاتعد جميع الاستثمارات مفيدة على حد سواء، تنمية الصادرات والوصول إلى أسواق جاذبة تستند إلى شروط مميزة وتيسر الصادرات وسهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية.
