قال دكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة: انه تم تشكيل مجموعات عمل لحل المشاكل البيئية السريعة يتم حيالها اتخاذ قرارات سريعة للأنشطة الهامة ووضع رؤية مستقبلية تهتم بالبيئة بشكل كبير، وأعرب عن سعادته للدعوة إلى تطبيق مفهوم اللامركزية في حل المشاكل البيئية والتنمية المستدامة، وخالص شكره وتقديره للقائمين على هذا المنتدى وأكد على ضرورة تواجد العنصر الشبابي وإتاحة الفرصة له في مثل هذه المنتديات، جاء ذلك خلال المنتدي المصري للتنمية المستدامة بحضور عديد من الخبراء في مجال العمل البيئي في مصر ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص والحكومي لوضع الملامح الرئيسية للتقرير الوطني للتنمية المستدامة في مصر والاحتفال بيوم البيئة الوطني، بمقر المركز الثقافي البيئي (بيت القاهرة). وأوضح فهمى أن البيئة هي مرآة للنمو السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لذا فمن الضروري عند التفكير في المشاكل البيئية الوضع في الاعتبار الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فى ظل وجود إطار مؤسسي يتمثل في لجنة للتنمية المستدامة. كما أكد على ضرورة التزام كافة مؤسسات الدولة بقضية التنمية المستدامة ومنها منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمفكرين والجماعات المؤثرة في الرأي حيث أنه من الضروري أن تضم لجنة التنمية المستدامة أفراد من خارجها للخروج من الالتزام بالإطار الرسمي بتقارير رسمية وغير رسمية يتم فيها توحيد الرؤى وتبنى سياسة تنموية متكاملة فيما بينها لتحقيق تنمية مستدامة تتخذ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إطارا للعمل واستراتيجية للمستقبل. الجدير بالذكر أنه تم خلال المنتدى مناقشة ما أثمرت عنه جهود المجتمع الدولي خلال العقدين المنصرمين من تحقيق بعض التقدم في مجال التنمية المستدامة والتحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة والدول النامية ومنها مصر بصفة خاصة، وذلك في مجالات الأمن الغذائي ونهر النيل والأمن المائي والتنمية البيئية المستدامة والمخلفات الصلبة والطاقة والاقتصاد الأخضر وتنمية الموارد البشرية والإعلام والاتصال والحد من الكوارث الطبيعية وكذا التغيرات المناخية واستخدام الأراضي والتنوع البيولوجي.