أكد رمضان لعمامرة وزير الشئون الخارجية الجزائري، أن بلاده ساهمت بشكل كبير لإيجاد حل للأزمة في مالي، سواء من حيث الدعم اللوجستي أو مساعدات التنمية. وقال لعمامرة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الجزائريةبمالي ونقلته وسائل الإعلام الجزائرية اليوم الأحد إنه خلال الأزمة التي شهدتها مالي كانت الجزائر ملتزمة بتقديم التعاون للقوات المسلحة هناك ثم تعاونت معها بعد ذلك في رفع مستوى القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الجزائر كانت أيضا حاضرة وإن لم يكن ذلك ظاهرا في تدريب الكوادر العسكرية في مالي في مختلف التخصصات ومازالت. وأشار وزير الخارجية الجزائرية إلى أن بلاده قدمت مساهمات ملموسة، مضيفا أن مساهمة الجزائر في التدريب وتقديم المعدات وتفعيل عدد من وحدات القوات المسلحة للبلدان الأساسية الثلاثة (مالي، وموريتانيا، والنيجر) يمثل على حد سواء واجبا واستثمارا في مجال الأمن الجماعي، مشددا على ضرورة النظر إلى المستقبل وبناء رؤية مشتركة تقوم على الثقة المتبادلة. وفيما يتعلق بالدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي منذ عام 2012 أكد أن الجزائر ستظل مجندة لإطلاق سراحهم وأنها لن تخضع للإرهاب، مجددا تضامنه مع ضحايا الواجب المهني، مؤكدا التزام الدولة ببذل كل الجهود للوصول إلى "نهاية سعيدة" لهذه المسألة. كما أكد لعمامرة أن الجزائر تبنت بحزم دور مصدر الأمن والاستقرار وستسهر على أن لا تستخدم أراضيها في أعمال إرهابية وهو ما يستلزم تأمين حدودها. وبشأن ما تردد عن تدهور في العلاقات الجزائرية - المالية بسبب حضور ملك المغرب محمد السادس كضيف شرف في حفل تنصيب الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أوضح أن كل ماتردد بهذا الشأن من ترتيب بعض وسائل الإعلام التي تسعى للإثارة.