أيدت المحكمة التأديبية العليا قرار المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمد إيقاف محمود ندا، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، لمدة 3 أشهر حتى انتهاء اللجان المشكلة لفحص مخالفاته المالية. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، اليوم السبت. وكانت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة، أكدت أن "ندا" قام منذ توليه وظيفة مدير عام الامتحانات في مايو 2010 وحتى إيقافه عن العمل بإدراج أسماء بعض العاملين بالتربية والتعليم من داخل ديوان عام الوزارة أو خارجها بكشوف استحقاق صرف المكافآت والاستيلاء على المبالغ المدونة قرين أسمائهم بكشوف الصرف وتزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ رغم إقرارهم بعدم الاشتراك في العمل بهذه اللجان. كما قام "ندا" بصرف مكافآت لبعض القيادات بالوزارة رغم عدم اشتراكهم في أعمال اللجان المنصرف عنها المكافآت وبالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994، بالإضافة إلى استحداث بعض اللجان غير المنصوص عليها بالقرارات الوزارية بقصد صرف مكافآت ومنح عنها بموجب مذكرات تعرض على الوزير دون مراعاة الأمانة في العرض بجانب زيادة أعضاء لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفنى من 20 عضوا إلى 42 عضوا وزيادة عدد العمال بهذه اللجان مما ترتب عليه صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه دون وجه حق ودون موافقة الوزير بصفته السلطة المختصة ومازالت التحقيقات مستمرة.
