أيدت المحكمة التأديبية العليا قرار المستشار عناني عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية بمد إيقاف محمود ندا مدير عام الإمتحانات حتى إنتهاء اللجان المشكلة لفحص مخالفاته المالية وكانت التحقيقات قد أكدت أن محمود ندا قام منذ توليه وظيفة مدير عام الامتحانات فى مايو 2010 وحتى ايقافه عن العمل بإدراج اسماء بعض العاملين بالتربية والتعليم من داخل ديوان عام الوزارة أو خارجها بكشوف استحقاق صرف المكافأت ، والاستيلاء على المبالغ المدونه قرين اسمائهم بكشوف الصرف وتزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ رغم اقرارهم بعدم الاشتراك فى العمل بهذه اللجان، بالإضافة لقيامه بصرف مكافأت لبعض القيادات بالوزارة رغم عدم اشتراكهم فى اعمال اللجان المنصرف عنها المكافأت وبالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994، وكذلك إستحداث بعض اللجان الغير منصوص عليها بالقرارات الوزارية بقصد صرف مكافأت ومنح عنها بموجب مذكرات تعرض على الوزير دون مراعاة الامانة فى العرض، الى جانب زيادة اعضاء لجنة الادارة المركزية للتعليم الفنى من 20 عضوا الى 42 عضوا وزيادة عدد العمال بهذه اللجان، مما ترتب عليه صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه دون وجه حق ودون موافقة الوزير بصفته السلطة المختصة