أكدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن معالجة الأزمات والفتن الطائفية في مصر بجلسات الصلح العرفية، وليس بمعرفة المحكمة وفي إطار سيادة القانون، جهود غير مجدية. وأضافت أن الطريقة التي تمت بها معالجة الأزمة الطائفية في ثلاث من قرى مركز المنيا ( قرية بني أحمد الشرقية وقرية بنى أحمد الغربية وقرية ريدة ) هي نفس الطريقة التي كان يتعامل بها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك مع كل النزاعات والأحداث الطائفية، والتي تقوم على أساس المصالحات التي تقوم بها قيادات محلية والتي تنتهى في الغالب بعدم حصول الأقباط على حقوقهم كاملة وهروب المعتدين من قبضة العدالة. وأكد محمود البدوى المحامى، رئيس الجمعية أنه يجب على الدولة أن تضع قانونا للتعامل مع النزاعات الطائفية، ويجب أن تكون البداية مع هذه الحادثة وأنه إذا نجحت الدولة في تطبيق القانون على هذه الحادثة، ورفض ما انتهت إليه جلسة الصلح، فإن ذلك سيكون بادرة إيجابية لحل النزاعات والتوترات الطائفية في مصر- وحتى يعلم الكل أن أي شحص يقوم بحرق أو تدمير أو الاعتداء على ممتلكات أو أشخاص سواء مسيحيين أو مسلمين أنه سيقف أمام المحكمة، وسيوجه إليه الاتهام وسيطبق عليه القانون بكل حزم وقوة. وأوضح البدوى أن التعامل مع تلك الأزمات خارج إطار القانون سيؤجج الصراع الدينى في مصر إذ أن هذه الجلسات والقرارات التي تصدر عنها غير شرعية، كونها لا تستند إلى القانون، ولم تقدم الذين هاجموا المنازل أو أحرقوا الكنائس أو المساجد للعدالة لتقتص منهم. وأشار البدوى إلى رفضه قرار مطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس بتشكيل لجنة لحل المشاكل الطائفية بالمنيا، وتفويضها بالحضور في جلسات الصلح العرفية والبحث عن وضع حلول لها لأن تلك اللجان لن تجدى نفعًا وخير دليل على ذلك تجدد أعمال العنف الطائفى مؤخرا في بنى سويف مما يؤكد أن الصلح الذي تم ظاهرى ولم يتوصل إلى حقيقة الخلاف ولم يتم تقديم مجرم واحد للعدالة، إذ أن الأمر دائما لايخرج عن جلسات عرفية أمام وسائل الإعلام ثم كلمات رنانة حول ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، دون أن يتم استئصال الاحتقان الطائفى من جذوره من خلال تطبيق القانون على كل من يحاول حرق الوطن بكارت الفتنة الطائفية التي لو اشتعلت في ظل هذا الاحتقان لأكلت الأخضر واليابس.
