أكدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن معالجة الأزمات والفتن الطائفية فى مصر بجلسات الصلح العرفية، وليس بمعرفة المحكمة وفي إطار سيادة القانون، جهود غير مجدية وأن الطريقة التى تمت بها معالجة الأزمة الطائفية في ثلاث من قرى مركز المنيا "قرية بني احمد الشرقية و قرية بنى احمد الغربية وقرية ريدة" هى نفس الطريقة التى كان يتعامل بها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك مع كل النزاعات والاحداث الطائفية، والتى تقوم على أساس المصالحات التى تقوم بها قيادات محلية والتى تنتهى فى الغالب بعدم حصول الاقباط على حقوقهم كاملة وهروب المعتدين من قبضة العدالة. وأكد محمود البدوى المحامى، رئيس الجمعية أنه يجب على الدولة ان تضع قانونا للتعامل مع النزاعات الطائفية، ويجب ان تكون البداية مع هذه الحادثة وأنه إذا نجحت الدولة فى تطبيق القانون على هذه الحادثة، ورفض ما انتهت اليه جلسة الصلح، فإن ذلك سيكون بادرة ايجابية لحل النزاعات والتوترات الطائفية فى مصر- وحتى يعلم الكافة أن أى شحص يقوم بحرق أو تدمير أوالاعتداء على ممتلكات أو أشخاص سواء مسيحيين أو مسلمين انه سيقف امام المحكمة، وسيوجه اليه الاتهام وسيطبق عليه القانون بكل حزم وقوة. وأوضح البدوى أن التعامل مع تلك الازمات خارج إطار القانون سيؤجج الصراع الدينى فى مصر إذ أن هذه الجلسات والقرارات التى تصدر عنها غير شرعية، كونها لا تستند الى القانون، ولم تقدم الذين هاجموا المنازل او احرقوا الكنائس او المساجد للعدالة لتقتص منهم. وأشار البدوى الى رفضه لقرار مطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس بتشكيل لجنة لحل المشاكل الطائفية بالمنيا، وتفويضها بالحضور فى جلسات الصلح العرفية والبحث عن وضع حلول لها لأن تلك اللجان لن تجدى نفعاً وخير دليل على ذلك تجدد اعمال العنف الطائفى مؤخرا فى بنى سويف مما يؤكد ان الصلح الذى تم ظاهرى ولم يتوصل الى حقيقة الخلاف ولم يتم تقديم مجرم واحد للعدالة إذ ان الأمر دائما لايخرج عن جلسات عرفية أمام وسائل الإعلام ثم كلمات رنانة حول ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، دون أن يتم استئصال الاحتقان الطائفى من جذوره من خلال تطبيق القانون على كل من يحاول حرق الوطن بكارت الفتنة الطائفية التى لو اشتعلت فى ظل هذا الاحتقان لأكلت الأخضر واليابس.
