أكدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن معالجة الأزمات والفتن الطائفية في مصر بجلسات الصلح العرفية، وليس بمعرفة المحكمة وفي إطار سيادة القانون، جهود غير مجدية، مؤكدة أن الطريقة التي تمت بها معالجة الأزمة الطائفية في المنيا، نفس الطريقة التي كان يتعامل بها نظام مبارك مع كل النزاعات والأحداث الطائفية. وأضاف «محمود البدوي» المحامي، رئيس الجمعية، أنه يجب على الدولة أن تضع قانونا للتعامل مع النزاعات الطائفية، ويجب أن تكون البداية مع هذه الحادثة، مشيرًا إلى أنه إذا نجحت الدولة في تطبيق القانون على هذه الحادثة، ورفض ما انتهت إليه جلسة الصلح، فإن ذلك سيكون بادرة إيجابية لحل النزاعات الطائفية في مصر. وأشار إلى أن التعامل مع تلك الأزمات خارج إطار القانون سيؤجج الصراع الديني في مصر، إذ إن هذه الجلسات والقرارات التي تصدر عنها غير شرعية، كونها لا تستند إلى القانون، ولم تقدم الذين هاجموا المنازل أو أحرقوا الكنائس أو المساجد للعدالة.
