انتهى شهر رمضان الكريم وعادت حكومة مدبولى لتخفيف أحمال الكهرباء بصفة منتظمة لمدة ساعتين أو أكثر يوميًا، ولا أدرى ماذا سيفعل الطلاب الذين هم على أبواب الامتحانات في كل المراحل الدراسية وخصوصًا طلاب الثانوية العامة.. فكيف سيقوم هؤلاء بتحصيل العلم والمذاكرة في ظل حرارة جو مرتفعة ومرشحة للتصاعد جراء التغيرات المناخية الحادة؟! الأمر الذي دفع النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتقديم طلب إحاطة بهذا الخصوص، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، متسائلة حول حجم كميات الغاز المسال المستوردة، وإجمالي المبلغ المدفوع من الحكومة. ورغم أننا نتفهم دوافع الحكومة في تخفيف أحمال الكهرباء بعد تزايد الضغط على شبكات الكهرباء في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج وما يتطلبه من توفير عملة صعبة، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة فإننا كنا نتوقع أن تبحث الحكومة عن حلول غير تقليدية للتغلب على تلك الصعوبات.. الحق في الكهرباء فالكهرباء لم تعد ترفًا يمكن الاستغناء عنه بل حق دستوري يجب تمكين المواطن منه؛ خصوصًا أنها خدمة يدفع المواطن ثمنها وليس منّة من الحكومة، أي حكومة.. ثم كيف ستنطلق الدولة في جمهوريتها الجديدة نحو الميكنة والتحول الرقمى بينما لا تستطيع الحكومة تأمين التيار اللازم لأداء هذه الخدمات التي يستحيل تقديمها في ظل انقطاع الكهرباء..
ناهيك عن ارتفاع فاتورة خسائر المواطن في الصيف نتيجة انقطاع التيار، ذلك أن الأطعمة والمشروبات التي يحفظها في ثلاجتها ربما أصابها التلف، ناهيك عن صعوبة تحمل حرارة الصيف اللافحة دون تشغيل مراوح ولا أقول تكييفات، خصوصًا في المدن التي يكتظ سكانها في شقق ربما لا يتوفر لها تهوية مناسبة فتزيد إحساس ساكنيها بالضيق والضجر.. فما بالنا بالمرضى والأطفال حديثى الولادة.. وهو ما يزيد احتقان المواطن وغضبه من قرارات الحكومة! والسؤال: هل تعجز الحكومة عن إيجاد حلول بديلة لقطع الكهرباء عن الناس في أوقات تشتد حاجتهم إليها.. ثم كيف تقطع عنهم خدمة تتقاضى ثمنها غاليًا لدرجة دفعت أحد نواب البرلمان لتقديم طلب إحاطة آخر بشأن ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء.. ثم ألا يؤثر تخفيف الأحمال على القطاعات الإدارية والتجارية والصناعية ومن ثم على الإنتاج الذي نحن في أشد الاحتياج إليه؟!
وماذا لو زاد استهلاك الكهرباء هل تلجأ الحكومة، كما اعتادت على الحلول السهلة، لزيادة ساعات قطع التيار؟! ولماذا لا تخرج الحكومة في مؤتمر صحفي تصارح المواطن بالموعد النهائي للانتهاء من أزمة نقص الوقود في مصر، خصوصًا أن الحرارة تزداد بشكل مطرد كلما أوغلنا في شهور الصيف؛ ومن ثم يزداد استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء.. وما حقيقة استثناء بعض المناطق من خطة تخفيف الأحمال؟!
أسئلة على هامش التصعيد بين تل أبيب وطهران! لماذا الإصرار على الجدل والخلاف؟! نرجو أن تتعب الحكومة نفسها في تدبير ما يلزم من موارد لضمان استمرار التيار دون تخفيف أحمال رحمة بطلابنا ومرضانا وأطفالنا الذين لا يطيقون سخونة الصيف.. فالحق في الكهرباء بات من أساسيات الحياة في كل مكان!
