تقاس فاعلية أي نظام (النظام يعني أي وحدات تربطها علاقات محددة بقواعد واحدة.. سواء كانت الوحدة دولة فنقول النظام الإقليمي أو النظام الدولي أو مؤسسة ووزارة فنقول النظام السياسي أو حتي إدارة داخل هيئة فنقول نظام العمل) بقدرته على إلزام المنخرطين فيه بقواعده التي تحكمه.. وعندما يفلت كيان في المجتمع الدولي من أي عقاب علي مدار ثلاثة أرباع قرن بحماية من فيتو لدولة واحدة، ثم عندما تتحول الجرائم إلى العلن والعدوان إلى تطهير عرقي وإبادة جماعية فيلجأ المظلوم إلى أكبر محكمة في العالم، وتصدر قرارا أوليا لا ينفذ ولا يحترم.. وعندما يعود أمر العدوان بجرائمه الذي لم تشهد البشرية له مثيلًا وتصاب الدولة الحامية بالخجل من دعم المعتدي وتمرر قرار بوقف العدوان ويصدر من أعلى مستوى دولي ولا ينفذ أيضا نكون أمام انهيار حقيقي للمنظمة العالمية..
فلا هي برلمان العالم ولا هي حكومته ولا هي قضاؤه! فماذا تبقي إذن؟ هل لم تزل الأممالمتحدة تشكل ملجأ دول العالم وملاذها عند الخطر؟! بالطبع لا..
فنانون مثقفون.. عن الاستثناء الصحيح! عن إهمال شكوى تحرش بشركة أوبر! العالم أمام خيارين.. إما الاستمرار في تهريج دولي بلغ مرحلة العبث إلى حد تحرير شهادة وفاة الأممالمتحدة فعلا أو يسارع الخطي نحو نظام دولي جديد وعادل.. يمتلك القدرة على إنفاذ القانون الدولي على الجميع.. ولا حصانة فيه لأحد!
