نحن نتعرض الآن لموجة غلاء جديدة، بدأت بارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم والفول والعدس والبقوليات، ثم امتدت للحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والأرز والسكر والأجهزة المنزلية والحديد والأسمدة.. ويبرر ذلك التجار بما يحدث في السوق السوداء للعملة التى تشهد ارتفاعا في سعر الدولار، وبالتالى انخفاضا في سعر الجنيه.. ومن المعروف أن ارتفاع أسعار بعض السلع تنتقل عدواه فورا إلى بقية السلع والخدمات أيضا.
ويحدث ذلك ونحن لم نتمكن بعد من تخفيض معدل التضخم إلا بنقاط قليلة، وبذلك المتوقع أن يعاود معدل التضخم الارتفاع مرة أخرى.. وهذا يمثل عبئا جديدا على عموم المصريين الذين كانوا يأملون كما وعدتهم الحكومة بالسيطرة على الغلاء، وتخفيض معدل التضخم بشكل مستمر حتى يصل العام المقبل إلى رقم أحادى فقط، أى إلى نحو ثلث معدله الحالى قبل موجة الغلاء الجديدة.
لذلك على الحكومة أن تتحرك وتتصرف لتخفيف هذه الأعباء الجديدة التى تضيفها موجة الغلاء الجديدة على عاتقهم، خاصة ونحن لا يفصلنا عن شهر رمضان الكريم سوى أسابيع قليلة فقط..
الأمر بات يحتاج لحزمة من القرارات والإجراءات التى تخفف وطأة موجة الغلاء الجديدة عن عموم المواطنين، لآن تصريحات وتوجيهات رئيس الحكومة ووزرائها بالسيطرة على الأسواق باتت لا تجدى ولا تمنع من زيادة الأسعار خاصة للسلع الأساسية والغذائية.
غير مفهوم! رفقا بالناس! وإذا كانت الحكومة كما قال وزير المالية قد قررت بناء على توجيهات الرئيس أن تتضمن موازنة العام المقبل زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات ورفعا جديدا لحد الإعفاء من الضرائب وتوسعا في برامج الحماية الاجتماعية، فعليها التبكير بذلك الآن وإقراره الآن مع شهر مارس لتواكب موجة الغلاء الجديدة تخفيفا على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الذين يعانون من الغلاء منذ العام الماضى.
