رفضت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة، توسيع منطقة شينجن الحرة ودخول رومانيا وبلغاريا. ونقلت وكالة أنباء صوفيا عن الحكومة النرويجية، أن هناك استياءً متزايدًا حتى من رجل الشارع النرويجي فيما يتعلق بإلحاق بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شينجن الحرة، ولذا يجب رفض هذه الخطوة وإلا فسيجتاح المنطقة الحرة موجة من الجرائم. وأفادت بعض التقارير لمكتب الإحصاء الأوربي خطورة العصابات الرومانية والبلغارية التي تزاول نشاطها في 15 دولة من الدول الأعضاء. تجدر الإشارة إلى أن منظمة غير حكومية في أوسلو رفعت عريضة ضد طلب عضوية رومانيا وبلغاريا للالتحاق بمنطقة شينجن الحرة بعد طرد السلطات النرويجية مخيم للمهاجرين غير الشرعيين والذي كان يضم 200 شخص من بلغاريا ورومانيا. ومن المحتمل أن يتم مناقشة عضوية البلدين مرة أخرى في الخريف المقبل، وكانت المفوضية الأوربية رأت في عام 2010 استعداد كل من بلغاريا ورومانيا للانضمام لمنطقة شينجن ولكن تم رفض انضمامهما من قبل عدد من أعضاء الاتحاد الأوربي المؤسسين وعلى رأسهم هولندا بسبب السيطرة غير المحكمة على الحدود والفساد وعدم إحراز تقدم. وتسمح اتفاقية شينجِن للمنطقة الحرة بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين الدول المشاركة، كما تتضمن أحكامًا تتعلق بتطبيق سياسة مشتركة بشأن الدخول المؤقت للاشخاص وقد وقعت على الاتفاق مجموعة من 30 دولة، بما فيها جميع دول الاتحاد الأوربي وثلاث دول غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي (أيسلندا والنرويج وسويسرا).
