رفضت الحكومة النرويجية اليوم "الجمعة" توسيع منطقة شينجن الحرة ودخول رومانيا وبلغاريا. ونقلت وكالة أنباء صوفيا عن الحكومة النرويجية أن هناك استياء متزايداً حتى من رجل الشارع النرويجي فيما يتعلق بإلحاق بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شينجن الحرة ولذا يجب رفض هذه الخطوة وإلا فستجتاح المنطقة الحرة موجة من الجرائم. وقد أفادت بعض التقارير لمكتب الإحصاء الأوروبي خطورة العصابات الرومانية والبلغارية التي تزاول نشاطها في 15 دولة من الدول الأعضاء. تجدر الإشارة إلى أن منظمة غير حكومية في أوسلو قد رفعت عريضة ضد طلب عضوية رومانيا وبلغاريا للالتحاق بمنطقة شينجن الحرة بعد طرد السلطات النرويجية مخيم للمهاجرين غير الشرعيين والذي كان يضم 200 شخص من بلغاريا ورومانيا. ومن المحتمل أن يتم مناقشة عضوية البلدين مرة أخرى في الخريف المقبل،وكانت المفوضية الأوروبية قد رأت فى عام 2010 استعداد كل من بلغاريا ورومانيا للانضمام لمنطقة شينجن ولكن تم رفض انضمامهما من قبل عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي المؤسسين وعلى رأسهم هولندا بسبب السيطرة غير المحكمة على الحدود والفساد وعدم إحراز تقدم. وتسمح اتفاقية شينجِن للمنطقة الحرة بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين الدول المشاركة،كما تتضمن أحكاماً تتعلق بتطبيق سياسة مشتركة بشأن الدخول المؤقت للأشخاص وقد وقعت على الاتفاق مجموعة من 30 دولة ، بما فيها جميع دول الإتحاد الأوروبي وثلاث دول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "آيسلندا والنرويج وسويسرا".