انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قبول الطلب الماثل لوروده من غير ذي صفة، وهي تساؤل الجهاز المركزي في مدى أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في الحصول على نسبة (10%) من حصيلة تحصيل الانتفاع بأراضي طرح النهر من المبالغ التي حصلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وانتهت الفتوى لهذا الرأي لخطأ تدخل الجهاز المركزي دون صفة. الجهاز المركزي وثبت، أن طلب عرض النزاع الماثل ورد من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بيد أن النزاع قائم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من ناحية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي من ناحية أخرى، حول مدى أحقية الهيئة الأخيرة في الحصول على نسبة (10%) من حصيلة مقابل الانتفاع بأراضي طرح النهر من المبالغ التي حصلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ومن ثم فإن صاحب الصفة في طرح النزاع على الجمعية العمومية هو إحدى الهيئتين المذكورتين أو كلتاهما دون الجهاز المركزي للمحاسبات الذى لا يملك إنفاذ ما تنتهى إليه الجمعية العمومية في هذا النزاع؛ الأمر الذي يضحي معه الطلب الماثل غير مقبول لوروده من غير ذي صفة. نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
