اتهمت مذكرة رفعها الجهاز المركزي للمحاسبات لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتقصير الشديد وعدم الجدية في إجراء حصر ومسح لأراضي طرح النهر في 16 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك يخالف نص المادة 77 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995، والتي تنص على أن تكلف الهيئة بحصر أراضي طرح النهر في مطلع يناير من كل عام على أن تنتهي في موعد غايته آخر مايو من العام نفسه. وأوضحت المذكرة التي حصلت "بوابة الأهرام"، على نسخة منها أن الهيئة لم تعد سجلات أو كشوفا تتضمن به مساحات طرح النهر، مشيرة إلى أنه بسبب غياب تلك الكشوف أو السجلات فإنه لم يتسن حصر حق الانتفاع والمديونيات المستحقة على المنتفعين الأمر، الذي يسّر عملية التعدي على تلك الأراضي. وكشفت المذكرة الموجودة على مكتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أن التقصير المشار إليه أدى إلى إهدار نحو 7.8 مليار جنيه، خلال الفترة من 2009 إلى 2011، موضحا أن الإهدار في المال العام الذي سبق ذكره هو ما تمكن الجهاز من حصره من ملفات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعدد من الهيئات الأخرى. وشددت المذكرة على أن عملية إهدار المال العام المتواصلة جاءت نتيجة للتقصير في تقدير مقابل حق الانتفاع عن مساحات أراضي طرح النهر والتي بلغ ما أمكن حصره منها حوالي 7.4 مليون متر مربع مساحات غير زراعية ونحو 34.6 ألف فدان مساحات زراعية. ووفقا للمذكرة مثلت نسبة مساحات الأراضي التي قدرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حق الانتفاع لها نحو 1.3 في المائة فقط من إجمالي المساحات غير الزراعية، في حين تدنى تقدير حق الانتفاع للمساحات الزراعية إلى 0.1 في المائة مما تمكن حصره. وفجرت مذكرة المركزي للمحاسبات مفاجأة من العيار الثقيل بالتنويه إلى أنه رغم ضآلة الأراضي التي تم تقدير حق الانتفاع لها فإن أداء الهيئة تدنى بشكل خطير في تحصيل مقابل حق الانتفاع لتلك المساحات سواء من الهيئات أو الأفراد، مشيرا إلى أن الهيئة قدرت حق الانتفاع ب420 جنيه للمتر المربع من المساحات غير الزراعية و32.3 ألف جنيه للفدان من المساحات الزراعية. وأضافت المذكرة: "إجمالي المبالغ المحصلة خلال الفترة من 2009 إلى 2011 بلغ 53.3 مليون جنيه وذلك من واقع تقارير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، موضحا أنه ما أمكن للجهاز حصره على مقابل حق الانتفاع لعدد 30 منتفعا فقط لحوالي 55.1 ألفت متر مربع بلغ حوالي 40.3 مليون جنيه. وسنوافيكم تفصيليا على شكل حلقات بتفاصيل كل واقعة على حدة، والتى أشار لها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
