أكد المحامى حسن أبو العينين الخبير القانونى، أن إعلان خبر حبس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الاسبق 15 يوما بتهمة التخابر مع حماس واقتحام السجون لم يصدر اليوم، تزامنا مع جمعة "لا للإرهاب" التي دعت اليها القوات المسلحة، ولكنه صدر مساء أمس. وأوضح أن نشر الخبر في ذلك التوقيت ليس له أية ابعاد سياسية ولكنه جاء مصادفة، وأن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل عند اصدار قراره بحبس مرسي لم ينظر إلى التوقيت، ولكن بناءً على التحقيقات التي اجرها، وان مشيئة الله هي التي جمعت بين إصدار هذا القرار و"جمعة لا للإرهاب" لتأييد التظاهرات السلمية التي تدعو لمناهضة العنف والإرهاب. وأعرب "أبو العينين" عن سعادته بحبس أحد قادة الإرهاب في العالم الذي استدعى جميع الارهابيين في العالم، ودعاهم للمكوث بمصر، وجعل من سيناء وطنا لهم ومركزا لإقامة دولة الإرهاب، كما اصدر حكما بالعفو عن جميع المحبوسين في جرائم جنائية وسياسية وجرائم إرهاب، وأكبر دليل على دعمه للإرهاب قيامه بدعوة الارهابيين في ذكرى الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر، وكأنه يعلن للعالم اجمع انتصار الإرهاب على دولة القانون. وأشار إلى أن الإدانة ثابتة في حق الدكتور محمد مرسي، وأن عام 2014 لن يمر الا وسيصدر حكم بإعدامه، حيث أن القضية لن تستغرق وقتا طويلا في المحاكم، فقد سبق وأصدرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكما ببراءة أحد المتهمين، وفى ذات الحكم اصدرت في حكمها وحيثياته انها كلفت النيابة العامة بالتحقيق وادخال 34 متهما من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وقد قامت المحكمة بإرسال الاوراق إلى محكمة الاستئناف التي أمرت بندب قاضى تحقيق في الواقعة والذي اصدر قراره بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات. وأوضح أنه في حالة ثبوت هذه الاتهامات فلن تقل العقوبة عن الاعدام شنقا، سواء كان فاعلا اصليا أو مشتركا بالتحريض أو الاتفاق لأنها تكون مقترنة بجريمة أخرى تشدد عقوبتها وتجعلها الإعدام.