أكد مصدر قضائى ل "فيتو"، أن قبول الطعن المقدم من الرئيس المخلوع "محمد حسنى مبارك"، ووزير داخليته حبيب العادلى، المتهيمن بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، ومن النيابة العامة، لا يعنى براءتهم، ومن الوارد أن تصل الأحكام هذه المرة إلى الإعدام. وأضاف: إنه من الممكن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالمؤبد، وكل هذه الاحتمالات ستحسمها الأدلة والمستندات التى سوف تنظرها المحكمة. وأضاف المصدر أن محكمة الإحالة التى سوف تنظر إعادة المحاكمة غير مقيدة بحكم النقض، غير أن نقض المحكمة فيما تلى عليها من إجراءات صحيحة، ولن يتم الاستماع مرة أخرى إلى الشهود، كما أنه لا يجوز تقديم طلبات جديدة. وأكد المصدر أنه يجوز للنيابة العامة تقديم أدلة ثبوت جديدة من تقرير لجنة تقصى الحقائق، وأن تجرى التحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق، وإرفاق التحقيقات مع أصل القضية للمحكمة المحالة إليها.