بين اراء تري أن سلطات الدولة تكون بحوزة رئيس الجمهورية وهو المسئول قانونا عن أي تقصير, هناك رأي آخر يقول انه لا يجوز محاكمة إنسان مريض بالمستشفي فما هي سيناريوهات محاكمة الرئيس السابق؟ أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن ما يشاع عن كون الرئيس السابق مبارك غير مسئول قانونا عن تهمة قتل المتظاهرين عمدا, غير صحيح طالما أنه كان رئيسا للجمهورية أحكم قبضته علي جميع السلطات بها. وأضاف أنه في المسئولية الجنائية لا توجد مسئولية مفترضة, ونحن بصدد محاكمة جنائية ينسب فيها لمبارك أنه أمر بالقتل. إذن فهو ارتكب هذا الجرم, أما تحقيقات الكسب غير المشروع فهي جرائم تربح أو اضرار عمد بالمال العام, وإذا تم الوصول إلي تعريف محدد, سيسأل من أين مصادر ثروتك وهي جريمة أخري. وعن دستورية محاكمة الرئيس المتنحي وهو علي فراش المرض أكد مكي أنه لم يسبق أن حوكم متهم بالمستشفي, والطبيعي أن ينتظر حتي يكون قادرا علي الحضور بشخصه ويجوز في القانون أن تنعقد المحكمة بقرار وزير العدل فقط ولم يسبق أن عقدت محكمة في مستشفي. ومن الممكن أن ينتقل المحقق بسبب مرض المتهم, والمعتاد في حالات المرض أن تنتقل النيابة مباشرة للتحقيق, وقد حدث ذلك في سؤال علاء وجمال مبارك, فقد انتقل المحقق إليهم بالمستشفي لسؤال والدهم وأتيا إلي المحكمة بمكان محدد بشرم الشيخ. وأوضح مكي أن الحد الأقصي لعقوبة قتل المتظاهرين الإعدام والمحرض شريك الفاعل قانونا, ومشيرا إلي أن تلك مسألة تدخل في تقدير القاضي وأحيانا تقدر ضخامة الفعل أو ظروف المتهم, وعقله ووعيه وهذا يجعل العقوبة تتفاوت من جان إلي درجة أقل. وحول ما يثار حول أن تهمة الفساد السياسي لم توجه إلي مبارك والطغمة الفاسدة إلي الآن قال مكي أن من مصلحة مصر أن لا ندخل شيئا سياسيا في محاكمة مدنية لأن الذي يحاكم المتهم بالفساد السياسي سيصبح خصمه السياسي فورا, كما أن دساتير العالم بها حق اللجوء السياسي فهي حجة للحماية وكلمة مطاطة, مثل تهديد الوحدة الوطنية, تهديد السلام الاجتماعي, تهديد الحياة السياسية. وأكد مكي مادامت هناك واقعة حياتية محددة فالأفضل أن نلتزم بقوانينها والوصف الواجب المنضبط, ونبتعد عن الشعارات حتي لا يقال علي محاكماتنا أنها محاكمات سياسية ويجب أن نلاحظ أننا نحاكم علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمي ونظيف وعز وجرانة. ورغم ذلك لم نر أي منظمة من حقوق الإنسان تعترض لماذا لأننا نتبع إجراءات جنائية عادية ومدنية, وعند محاكمة خيرت الشاطر وعصام العريان, لم يكن هؤلاء أقرب للأمريكان ممن نهبوا أموال الشعب ورغم ذلك كانت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني دائمة الصراخ مرددة أنها محاكمات سياسية وموجهة من النظام الحاكم وحذر مكي من الانصياع للهياج الشعبي بفتح صبغة الفساد السياسي بصفة مطلقة وقال لابد أن نقول لا للمحاكمات السياسية ويجب أن نتعامل بالبرود الإنجليزي حسب تعبيره ونلتزم بالإجراءات المدنية العادية سنظل في أمان ونستطيع استرداد الأموال المهربة, فالمحاكمات السياسية ستجعل العالم يتعاطف مع اللصوص. ويقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق ان مبارك سيحاكم مثل أي متهم وما ينتظره محاكمة جنائية بالكسب غير المشروع والتحريض علي قتل المتظاهرين. وستخضع ظروف محاكمته للقانون والعدالة بدون ترصد به أو مجاملة له. وان اهتمام الرأي العام بالقضية لشخص المتهم كونه رئيس الدولة. وأضاف: نظرا للحالة الصحية لمبارك فإنها لن تؤثر علي إجراءات محاكمته, فإذا كانت حالته الصحية تسمح بالمثول أمام هيئة المحكمة ستجد مبارك في قفص الاتهام. أما إذا كانت حالته الصحية لا تسمح ويقدم المتهم ما يثبت ذلك ويشترط عدم قدرته علي الحركة مثل إصابته بشلل رباعي, وفي هذه الحالة يتم تأجيل الجلسة لحين شفائه, فالقضاء يتسم بروح العدالة والرحمة وليس مجالا لذبح المتهم أو القضاء عليه باحضاره للمحكمة مع سوء حالته الصحية. وقال عبدالعزيز: إذا وجهت لمبارك اتهامات جنائية بالتحريض علي قتل المتظاهرين فإن عقوبتها تصل إلي الإعدام لأنه المحرض ويسمي في القانون الشريك بالتحريض ويواجه نفس عقوبة الفاعل الأصلي. خاصة أن جريمة قتل المتظاهرين تمت باستخدام القناصة المحترفين وجرائم القتل اقترنت بسبق الاصرار والترصد. أما ما يواجه مبارك باتهامات بالفساد السياسي فيلزمها قرار سياسي من رئيس الدولة أو من ينوب عنه وهو الآن المجلس العسكري وذلك باصدار قرار بتشكيل محكمة سياسية وتعيين مندوب عنها لرصد الاتهامات السياسية علي مدار الثلاثين عاما التي حكمها مبارك لتري ما فيه افساد للسياسة من عدمه, ومن تلك التهم تزوير الانتخابات فهي وان لم نصل إلي الفاعل الأصلي إلا أن المؤكد أن هناك حالة عامة من تزوير الانتخابات كانت تتم ولا يتم التحقيق فيها. وبالتالي يعد المسئول السياسي هو المتهم فيها. بالإضافة إلي ما كان يحدث من تفصيل للقوانين لصالح أشخاص بعينهم تدخل في الجرائم السياسية. ويضيف الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون بجامعة القاهرة ان هناك أمورا يجب مراعاتها في محاكمة مبارة في تقدير العقوبة والمحاكمة مثل أي متهم, وهي حالته الصحية وصحيفة السوابق وظروف ارتكاب الجرائم الموجهة إليه. مشيرا إلي أن المرحلة التي تلي انتهاء التحقيقات مع مبارك هي تقديم مذكرة الإحالة إذا ثبت أن هناك أدلة اتهام تصف القضية بالجنائية وتتفق مع أحد مواد قانون العقوبات, وتحاول إلي المحكمة فالحكم لابد أن يكون حضوريا ويتم التأجيل إذا كانت حالة المتهم الصحية سيئة أو لا تسمح. أما عن ظروف الدفاع في قضية مبارك وما إذا كان يحق له الاستعانة بمحامين أجانب من عدمه يقول السيد: ان المحاماة من المهن الوطنية التي لا يجوز فيها حضور محام أجنبي من أي دولة إلا إذا كانت هذه الدولة بها معاملة قانونية لحضور محامين مصريين بها بالمثل, وبنفس الإجراءات. ويقول د.ابراهيم درويش الفقيه الدستوري يوجد ثلاثة أنواع لمحاكمة مبارك ورجاله الأول يتعلق بالشق الجنائي وهو الخاص بقتل المتظاهرين, ونحن نسعي إليه بشأن الشهداء, وأعلنت لجنة تقصي الحقائق تقريرها بشأنه. ويري د.درويش أن هذا التقرير ليس تحقيقا ولكنه جمع أدلة وشواهد تتولاها النيابة العامة والمحكمة, ولذلك فإننا نسعي للقضاء العاجل جنائيا كما يحق لأسر الشهداء الادعاء بالحق المدني. والشق الثاني خاص بالمحاكمة المالية والتي يتولاها جهاز الكسب غير المشروع والتهرب الضريبي وإختلاس المال العام والعقوبة تتوقف علي الجريمة. ويضيف د.درويش أن الجانب الثالث يتعلق بالفساد السياسي الذي أدي إلي الأضرار بأمن الدولة وتصل عقوبته إلي الأشغال الشاقة المؤبدة. وشدد د.درويش علي ضرورة أن تكون المحاكمة علنية خاصة أن هذا هو الأصل في المحاكمات ونطالب بأن تكون أمام القضاء العاجل الذي يشرف مصر, ولكن مدي علانية المحاكمة وسريتها يخضع لرؤية القاضي. ويقول المستشار عصام الأسلامبولي الفقيه القانوني أن التهم الموجهة إلي مبارك من أهدار المال العام وقتل المتظاهرين جرائم جنائية تخضع لقانون الاجراءات الجنائية وتنظر أمام محكمة الجنايات. ويضيف الاسلامبولي أنالتهم الموجهة إليه تتراوح عقوباتها من الاعدام إلي السجن العادي والمشدد. ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق أنه من الصعب التكهن بسيناريو خاص لمحاكمة الرئيس مبارك لان هناك العديد من الاحداث المتداخله والتي قد توثر علي خطوات التحقيق مثل حالته الصحية مثلا ولكن الصورة تؤكد عزم المسئولين علي تمام اجراء التحقيقات بأي وضع ولكنني أتوقع أن يقوم المجلس العسكري بأصدار بيان يوضح الفساد واجراءات المحاكمة مع تشكيل محكمة خاصة تضم عناصر عسكرية واشخاص عامة. أما في حالة ثبوت تهمة تضخم الثروة واستغلال النفوذ عقوبتها قد تصل إلي السجن15 سنة وفي حالة ثبوت تهمة قتل المتظاهخرين عن عمد كما جاء في تقرير تقصي الحقائق فالعقوبة سوف تكون اعداما. وأكد د.حمدي عبدالرحمن عميد حقوق المنوفية سابقا علي الطبيعة العادية ليسناريو محاكمة مبارك في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة إليه ويصبح مثل أي فرد عادي قام بارتكاب الجرائم ووقع تحت طائلة القانون. أما بخصوص مرض الرئيس السابق فهناك رأي عام ضاغط ولا يسمح باستخدام المرض كوسيلة للهروب من الحبس الاحتياطي إلا في حالة اثبات التدهور الواضح والحقيقي للرئيس. كما يقول د.ابراهيم صالح النائب الأول لرئيس محكمة النقض الاسبق انه لا يمكن التنبؤ بأي سيناريو دون الوقوف علي الاتهامات التي تسفر عنها التحقيقات التي لم تستكمل بعد ولكن عندما ينتهي المحقق من اصدار قرار الاتهام أو أمر الاحالة للمحكمة المختصة لنظر القضية يمكن بعده قراءة السيناريو بوضوح لان هناك جوانب كثيرة تتواري للقاضي لا يعلمها العامة. ولكن مع الوضع في الحسبان عمر المتهم وحالته الصحية ولا ننسي تاريخه وكلها عوامل تؤثر علي رأي المحكمة لأن العقوبة ليس هدفها الانتقام من المتهم ولكن للردع..
