قال الدكتور صلاح هاشم الخبير الاقتصادى إن الحكومة الحالية اتبعت طريقة تفكير اقتصادى الهدف منه النجاح فى التعامل مع الأزمات والدلائل تشير إلى نجاحها بدرجة كبيرة لأن الحكومة كانت أمام خيارين الأول هو نهضة بلا فقر أو انحدار بلا قاع واختارت الطريق الاول وبنيت كل سياستها وأولوياتها عليه رغم أن هناك قوى حاولت إسقاط الدولة عن طريق الاقتصاد بدءا من العقاب الثورى التابعة لجماعة الإخوان التى تفتعل الأزمات وصولا للأضرار بمن وقفوا مع الثورة وهذا كله كان له أثر إيجابي على الاستثمار إلا أن الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة جعلتها تتفادى ذلك. وأضاف صلاح هاشم فى تصريح خاص ل فيتو أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء أرضيات تشريعية للتنمية وساهم ذلك فى رفع معدلات الاستثمار والتنمية الاقتصادية، مما جعل سياسات الحكومة سد منيع يمنع سقوط الدولة ووصول المواطنين للمجاعة فضلا عن تبنى الحكومة شبكة من الحماية الاجتماعية بدءا من 2015 واحد ملامحها الدعم الاقتصادى للاسر الاولى بالرعاية لتخفيف حدة الإصلاح الاقتصادى على هذه الأسر. واشار الى انه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتكافل وكرامة ووصل المبلغ فى 2022 الى 22،5مليار بستفيد منه 4 ملايين أسرة أى 16 مليون مواطن وهذا نتج عنه تراجع معدلات الفقر من 32،4%فى 2018 إلى 29.9% في 2020 وهذا يدل على أن أولويات الحكومة التى حددت عملها كانت مواجهة الأزمات مثل أزمة كورونا والحرب الروسية والنمو الاقتصادي وتعد مصر ثانى دولة بعد الصين فى التنمية وتعافى الاقتصاد بدليل تصريحات صندوق النقد الدولى وبالتالى هناك تنبؤات بان يصل النمو إلى 6،1%. وأكد هاشم أن مصر تأثرت بالسياسات النقدية خلال الفترة الماضية مما أدى إلى حدوث التعويم الثانى للجنيه نتيجة المتغيرات الدولية الناتجة عن الحرب الأوكرانية وتوقف استيراد القمح ونجحت الحكومة فى وضع استراتيجية لمنع الاستيراد بزيادة المساحات المزروعة بالقمح لسد العجز فى سنوات قادمة. وقال هاشم إن القطاع المصرى قام برفع الفائدة ل18% مع العمل على تقليل معدلات التضخم ومعرفة الناتج الاجمالى المحلى لمعرفة الرصيد المصرى وبالتالى القطاع المصرفى نجح فى معظم الأزمات التى حدثت منذ عام 2016 وبالتالى الحديث عن مستقبل الحكومة بعد الحوار الوطنى واستمرارها أمر يصعب التكهن به خاصة وأن الدولة لم تحدد موعد الحوار الوطنى وربما يكون هناك تعديل قبل او بعد الحوار الوطنى فكل شيء وارد وربما يؤدى الأمر لظهور مؤسسة جديدة للتنسيق بين قطاعات الدولة يمكن الاعتماد عليها فى السياسات الاقتصادية والنقدية للتعامل مع الأزمات خاصة وأن الحكومة هى التى تحدد أولوياتها من خلال رؤية مصر 2020-2030 وهى التوجه نحو التنمية.
