قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 77 لسنة 63 قضائية إحالة مدير مدرسة الخط العربي بطما "معلم خبير" للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية وسلوكه مسلكًا معيبًا وخروجه على مقتضى الوظيفي. كشفت التحقيقات أن أحمد عبد الرحمن خليل، معلم خبير بمدرسة الشهيد الحسيني أبو ضيف الثانوية بنين بطما، بدائرة عمله وبوصفه مدير مدرسة الخط العربي بطما بسوهاج خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. وتبين من أوراق القضية أن المحال لم يقم بإدراج إسم الشاكية أماني محمود محمد في كشف العاملين بالأجر المؤقت بمدرسة الخط العربي بطما، والمرسل للإدارة التعليمية بطما رغم أحقيتها ووجود من هو أحدث منها، ومنحها إفادة تتضمن بأنها كانت تعمل بمدرسة الخط العربي كمدرسة أولى لمادة الكوفي على خلاف الحقيقة، وعدم قيامها بتدريس المادة حينذاك وكانت الشاكية أماني محمود محمد، المدرسة بمدرسة الخط العربي بطما تقدمت بشكوى للنيابة الإدارية ضد المحال لإمتناعه عن تعيينها بالحصة رغم سبق تعيينها بالحصة في السنوات السابقة ، تضمنت قائمة أدلة الثبوت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية والمستندات المرفقة بها وشهادة وأقوال الشاكية وأحمد السيد عبد الرحيم وأعترافات المحال الواردة بالتحقيقات. أكد تقرير الإتهام أن المحال ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 54 و 55 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والمادة رقم 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
