أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 179 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير مدرسة الخط العربي ب"طما" وسكرتير المدرسة بعد ثبوت قيام الأول باختلاس مصروفات التلاميذ بسبب إهمال الأخير. وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية أن أحمد عبد الرحمن أحمد، خلال فترة عمله مديرًا لمدرسة الخط العربي بطما خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها براءة مدير عام الشئون القانونية ومحام بديوان محافظة أسيوط وقالت التحقيقات إنه تبين أن المتهم إستولى وأختلس لنفسه 34 الف جنيهًا قيمة الرسوم المسلمة اليه من طلاب المدرسة، وتلاعب بالتزوير في البيانات المرسلة للإدارة التعليمية بطما ومديرية تعليم سوهاج بإثباته على خلاف الحقيقة إحصائيات من الطلاب بالنقص عن الموجود فعليًا . وجاء بأسباب الحكم أن نصر محمد حمد، سكرتير المدرسة حينذاك تقاعس عن إتخاذ إجراء قانوني بشأن عدم تقاضي هيئة التدريس لمستحقاتهم بوصفه أمين الصرف، وأهمل الموجه المالي والإداري بإدارة طما التعليمية الإشراف والمتابعة على أعمال الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المحال الأول أحمد عبد الرحمن أحمد بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المحال الثاني نصر محمد حمد بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات .
