أعرب المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة عن دهشته البالغة وشعوره بالصدمة هو جموع القضاة، جراء التصريحات التي وردت في خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير في شأن السلطة القضائية والقضاة.. معتبرا أن ذلك الخطاب يمثل تدخلا في شئون العدالة وتضمن تجريحا غير مسبوق بحق جموع القضاة يخرج عن نطاق النقد المباح. وقال المستشار ياسين في تصريح له مساء أمس إن حديث الرئيس "لم يكن أبدا حديثا للتهدئة أو لنبذ العنف، ولم يكن حديثا ينسي القضاء والقضاة الإعلانات الدستورية التي نالت من استقلال القضاء وجردته من ثياب المشروعية، بل كان حديث التجرؤ على حرمة القضاء واستقلاله وإهدار قواعد الدستور والقانون.. فيه أهين القضاء كله على مسامع العالم، حديث النيل من هيبة ومكانة السلطة القضائية، والتعرض للقضاة بالنقد والتجريح". وتساءل رئيس نادي قضاة مجلس الدولة : " من أشار على رئيس الدولة بأن يعرض في خطابه اتهاما غير مسبوق لأحد قضاة مصر بغير حكم قضائي وبغير دليل من القانون أو الواقع بوصفه بأنه (قاض مزور).. إذا لم يكن هذا هو التدخل في شئون العدالة، والذي يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم وفقاً لحكم المادة (168) من الدستور، فأين التدخل ". وأكد المستشار ياسين أن خطاب الرئيس فيما تناوله في شأن السلطة القضائية "يخرج عن حدود النقد المباح، والذي قالت عنه محكمة النقض أن (النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال) وهو ما كنا نربأ أن يتضمنه حديثا لرئيس الدولة". وقال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة : "إن السلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث، لها احترامها وقدسيتها، ولا نريد سوى احترام الشرعية واستقلال القضاء، وشعبنا في مصر يعرف قيمة قضاته وقدرهم، ومن ثم لن يقبل أبدا أن يهان قاض واحد في مصر. واعتبر أن كل ما يرتكب ضد القضاة اليوم هو "بمثابة جرائم تمس أمن الدولة والمواطن وأمانهما، وهى لاشك ظاهرة للشعب فاحذروا ، فإنها مثل القنابل الموقوتة ولا يعرف موعد انفجارها أحد، فارفعوا أيديكم عن القضاة".. وذلك بحسب ما ورد بتصريحات رئيس النادي.
