قال المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة عن دهشته البالغة وشعوره بالصدمة هو و القضاةمن التصريحات التي وردت في خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير في شأن السلطة القضائية والقضاة معتبرا أن ذلك الخطاب يمثل تدخلا في شئون العدالة وتضمن تجريحا غير مسبوق بحق جموع القضاة يخرج عن نطاق النقد المباح. واكد المستشار ياسين إن حديث الرئيس "لم يكن أبدا حديثا للتهدئة أو لنبذ العنف ولم يكن حديثا ينسي القضاء والقضاة الإعلانات الدستورية التي نالت من استقلال القضاء وجردته من ثياب المشروعية، بل كان حديث التجرؤ علي حرمة القضاء واستقلاله وإهدار قواعد الدستور والقانون فيه أهين القضاء كله على مسامع العالم حديث النيل من هيبة ومكانة السلطة القضائية، والتعرض للقضاة بالنقد والتجريح". وأشار لقد أصاب الحديث الأوساط القضائية والرأي العام القضائي وكل المخلصين لهذا الوطن بالصدمة والفجيعة.. فلم يكن حديث تهيئة المناخ الملائم لأداء القضاة لرسالتهم السامية بكل حيدة واستقلال، وعدم إرهابهم أو التأثير عليهم بأي شكل من الأشكال" . وقالفإذا كان القاضي الجليل الذي تم اتهامه على الهواء وعلى أوسع نطاق من البث المباشر بالتزوير دون حكم قضائي أو اتهام رسمي هو عضو ضمن دائرة تنظر اتهاما لأحد خصوم الرئيس، فإن في ذلك تدخلا آخر في شئون العدالة يمكن أن يؤثر بشكل أو بآخر على تشكيل المحكمة أو ردها، وهو ما لا يجوز لأحد أن يخوض فيه". وأشار المستشار حمدي ياسين إلى أن "التدخل الثالث في شئون العدالة يأتي ما لم يتصور أحد أن يصل إليه حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصرى الشامخ، والذي يتبوأ مكانا عليا ومنزلة مرموقة عالميا، فيعرض للمادة (28) من الإعلان الدستوري وأنها تمنع اللجنة العليا من نظر الطعون على انتخابات الرئاسة، فيؤدي بذلك إلى تنحي اللجنة العليا عن نظر الطعن المقام أمامها بسبب ما تضمنه الحديث، وهو ما يعتبر ضمن التدخل في شئون القضاء". وأكد المستشار ياسين أن خطاب الرئيس فيما تناوله في شأن السلطة القضائية "يخرج عن حدود النقد المباح، والذي قالت عنه محكمة النقض أن (النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال) وهو ما كنا نربأ أن يتضمنه حديثا لرئيس الدولة".