تخيل لو أنك اشتريت شقة من مالكها بعقد موثق، وبعد 4 سنوات من إقامتك بها فوجئت به يطالبك بدفع مبلغ يساوى ربع قيمة ما دفعته له بحجة أنه باعها لك بثمن رخيص، وعندما تبلغه بتنازلك عنها وتطلب منه رد ما دفعته، يرفض. وتخيل لو أنك ذهبت إلى مطعم اعتدت على تناول الطعام فيه، ثم فوجئت بصاحبه يطالبك بسداد ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعى عن كل وجبة أكلتها عنده طوال 4 سنوات ماضية.. ماذا ستقول عنهما سوى إن الأول مجنون والثانى أكثر جنونا. هذا بالضبط ما فعلته مصلحة الضرائب مع كل مواطن مصرى اشترك فى ناد رياضى بعد سبتمبر 2016، حيث تطالبه الآن بدفع ضريبة القيمة المضافة 14% بأثر رجعى منذ سريان تطبيقها قبل 4 سنوات، العجيب إن مصلحة الضرائب أخطرت الأندية ومراكز الشباب بأنها معفاة من الضريبة قبل أن تعود وتخاطبها مرة أخرى بإلزامها بسدادها بأثر رجعى، وبفائدة شهرية 1.5 أى بفائدة سنوية 18%، وإذا أضفت لها ال 14% سيصل إجمالى ماسيدفعه هذا المواطن الى نسبة 32% إضافية على قيمة عضويته دفعة واحدة، وبعض الأندية رفضت تجديد الاشتراك لأعضائها المشتركين بعد سبتمبر 2016 إلا بعد دفع مبلغ الضريبة. المبتذون يتكاثرون! حكايات أعضاء الأندية المصدومين من الضريبة لا تتوقف، أمس مثلا ذهب أحدهم لإضافة أحد أبنائه ثم فوجىء بإدارة النادى تطالبه بسداد مبلغ 8 آلاف جنيه دفعة واحدة و75 جنيها غرامة عن كل شهر تأخير فى السداد، مع العلم إن قيمة عضوية هذا النادى حاليا 60 ألف جنيه للمؤهلات العليا، بينما كانت العضوية فى نفس النادى فى سبتمبر 2016 للمؤهلات العليا 35 ألفا وبالتقسيط المريح، وهو ما يعنى أن هؤلاء الأعضاء سيدفعون حوالى 26% تقريبا من قيمة عضويتهم بالنادى دفعة واحدة، بل إن هناك من سيدفع مبالغ أكبر بكثير وتصل إلى 70 ألف جنيه فى النادى الأهلى مثلا و 42 ألفا فى "الصيد". خناقات كثيرة تنشب يوميا بين كثيرين من الأعضاء وإدارات الأندية ، فالعضو يفاجأ بكابوس دفع مبلغ كبير دون أى إخطار مسبق أو استعداد له، غير أنه لا يستوعب أن هذه الأندية مجبرة على ذلك أو عبد المأمور –كما يقولون-، بل إن بعضهم طالب برد رسوم عضويتهم التى دفعوها وإسقاطها عنهم، وهم بالطبع لايعرفون أن عضويات الأندية لا يتم التنازل عنها أو بيعها بموجب قانون الرياضة. فى منتصف نوفمبر الماضى جمعتنى جلسة خاصة مع أحد رؤساء الأندية، وكان مصدوما وحزينا بعدما فوجىء وقتها بأفراد من إدارة مكافحة التهرب الضريبى يحضرون للنادى ويطالبونه بدفع ضريبة القيمة المضافة عن عضويات الأعضاء وبأثر رجعى وبفائدة 18% سنوى وإما الدفع أو الاحالة لنيابة التهرب الضريبى، ومنذ ذلك الحين والرجل مثل كل رؤساء الأندية يدور حول نفسه من الحيرة لأن هذه الخطوة أربكته وعطلت معظم المشاريع والإنشاءات التى كان يعتزم القيام بها، المشكلة –كما قال لى وقتها– أن الضرائب أخطرته بسداد هذه الضريبة فى 1 يوليو 2020 ثم عادت وطالبته بسدادها بأثر رجعى منذ 4 سنوات وبفائدة سنوية 18% ، وإن كل الأندية ملزمة بالدفع، وإما الدفع أو الحبس، سألته: الحبس لمن؟ اتبرع ولو بمليون جنيه رد: لرئيس النادى لأنى أعتبر متهربا من الضرائب ويجب أن أدفع مبالغ الضريبة كاملة بفوائدها ثم أعود لتحصيلها من الأعضاء، وليس أمامنا سوى ذلك وإلا سيعود علينا الجهاز المركزى للمحاسبات بتهمة إهدار المال العام، وكان مطالبا وبشكل فورى بتسديد 12 مليون حنيه للضرائب على أن يقوم بتحصيلها فيما بعد من الأعضاء، وللخروج من هذا المأزق سدد وقتها مليون جنيه للضرائب كجدية تعامل لإثبات حسن النية. يبدو أن مصلحة الضرائب تتعامل مع مشتركى الأندية باعتبارهم بقرة حلوب أو من الأثرياء المرفهين الذين يمكن أن يدفعوا لها هذه الآلاف المؤلفة بسهولة وكأنها"بقشيش"، لكن من فرض هذه الضريبة يتجاهل إن معظمهم غير قادر على سداد هذه المبالغ الكبيرة، فمنهم من باع شيئا أو استدان أو اقترض من البنك لكى يشترك. المؤكد أن هناك من سيقيم دعوى قضائية فى مجلس الدولة لإبطال هذه الضريبة الغريبة –إن لم يكن قد أقيمت بالفعل– لأنها ضد المنطق والعقل والقانون والأخلاق، والغريب أيضا أن مصلحة الضرائب قررت أن تعامل فئة من أعضاء الأندية المطحونين الذين يدبرون متطلبات معيشتهم بالعافية باعتبارهم لصوصا، ثم تطالبهم بسداد شيئا لم يسرقوه من الأصل.
