أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطابا إلى جميع الجهات الإدارية في الدولة بضرورة سرعة الإجراءات في عملية حصر المستشارين المنتدبين في الجهات الإدارية في الدولة، للعمل على إرسالها إلى مجلس الشورى والعمل على تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور. وكشفت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز أن هناك مستشارين أ، ب يعملون بالجهات الإدارية بالدولة وهؤلاء موظفون عاديون يتقاضون رواتب عادية مثلهم مثل أي موظف بالدولة وان لقب مستشار يعتبر لقبا وظيفيا وليس له أي دخل بالهيئات القضائية ويطبق عليه قانون 47 مشيرة إلى أن هناك 15 مستشارا يعملون بالجهاز ولا ينتمون إلى الجهات القضائية وإنما هم موظفون عاديون بالدولة وأن رواتبهم تساوي راتب رئيس القطاع في أي جهة حكومية. وأضافت عبدالرحمن ل"فيتو" أن هناك مستشارين خارج الجهاز الإداري بالدولة يتقاضون 158 مليون جنيه في العام من ميزانية الحكومة، حيث إن البعض منهم معين على الصناديق الخاصة والبنوك ومؤسسات أخرى بالدولة وأن هناك تقارير وحصر عنهم لكن الحصر يتم تجديده كل عام لتعاقد الكثير منهم مع تلك الجهات دون علم الجهاز.