استضافت "فيتو" في صالونها السياسي مجموعة من مؤسسي الحزب الحر للتعرف على الطريقة التي نشأ بها الحزب دون توكيل واحد، وكذلك للتعرف على حملة "جوعتونا" التي يتبناها الحزب في المناطق العشوائية التي يعيش بها الفقراء والبسطاء من المواطنين. وبدأ الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحزب الحر الحديث، عن كيفية إنشاء الحزب، وقال إنه تم إنشاء الحزب دون تقديم توكيل واحد للجنة شئون الأحزاب طبقًا لنص الدستور الذي صنعه الإخوان والذي لا يعبر إلا عن جهلهم بالقوانين. وتابع: "قانون إنشاء الأحزاب يقول إنه من حق أي مواطن أن ينشئ حزبًا بمجرد إخطار لجنة شئون الأحزاب طالما أنه تقدم بلائحة وبرنامج الحزب، وإذا لم تعترض اللجنة على الإخطار خلال 30 يومًا يصبح الحزب قائمًا، مشيرا إلى أن هذا ماتم بالفعل ومر أكثر من شهرين على الحزب الحر دون إبداء اللجنة أي اعتراضات. وأضاف أن الحزب حرص في الأساس على تشكيل أغلبه من المحامين الثوريين للعلم أنهم هم القادرون على امتلاك ورقة ضغط حقيقية في مواجهة الإخوان من خلال ملاحقتهم قضائيا في القضايا المتورطين فيها. وقال نادر نبيل، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الحزب منهجه الحصول على حقوق المواطنين الفقراء عن طريق محامين الحزب الموجودين في مختلف المحافظات والذين لديهم القدرة على رفع دعاوى ضد الدولة والإخوان، مستندين إلى النصوص الدستورية لجلب حقوق البسطاء. وأشار إلى أن مجموعة أعضاء الحزب اتفقت على أن يكون هناك غطاء سياسي أثناء تقديم الخدمات للمواطنين حتى لا يتعرضوا لنفس ما يتعرض إليه النشطاء السياسيين من مضايقات وتضيق الحكومة عليهم بحجة أن وضعهم غير قانوني. وأكد ماهر إبراهيم، عضو الهيئة العليا للحزب، أن الحزب يملك أعضاءً لديهم القدرة على المواجهة الحقيقية للإخوان داخل المناطق العشوائية عن طريق الخدمات التي قدموها للمواطنين، مشيرا إلى أن الحزب حرص على ضرورة أن يوجد في كل منطقة ما لا يقل عن 5 محامين من أجل خدمة المواطنين وللوقوف ضد الإخوان حال استغلالهم لهم. وعاود الدكتور مصطفى الحديث مرة أخرى، مؤكدًا أن أخذ حقوق المواطنين من نظام الإخوان الديكتاتوري يتطلب معرفة كاملة بالقانون؛ لأنه يتم التحرك ضدهم بناء عليه، مشيرا إلى أن الحزب يعتبر الوحيد الذي عمل بشكل جاد في تدويل القضايا التي تم رفع دعاوى بها ضد الإخوان ولم تأخذ حكمًا حتى الآن.