تقارير الخارجية الأمريكية السنوية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان حول العالم هي إحدى تلك الأدوات التي تستخدمها واشنطن كذريعة للتدخل في شئون الدول وخصوصياتها، لابتزازها وإخضاعها للهيمنة الأمريكية والغرب، عبر إطلاق حملات منظمة تقودها منظمات حقوقية معروفة ووسائل إعلام، كما تفعل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية ووسائل الميديا المرتبطة بدوائر صنع القرار والاستخبارات في أمريكا والغرب. وهل نسينا مثلًا قضية التمويل الأجنبي التي أثارت جلبة في مصر منذ سنوات، وجرى بسببها تقديم بعض منظمات حقوق الإنسان الممولة أمريكيًا والمتورطة في مخالفات قانونية، وبينها فروع لمنظمات أمريكية عاملة في مصر، للقضاء المصري.. فماذا كان رد فعل أمريكا وقتها.. أقامت الدنيا ولم تقعدها وحاولت تعطيل سير العدالة بالمخالفة لكل الأعراف الدولية. فكيف تتشدق أمريكا وحلفاؤها بحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما تسمح لنفسها بإعاقة سيادة القانون الذي هو أهم أركان الديمقراطية والمدنية الحديثة.. هل تأمر أمريكا غيرها بالبر وتنسى نفسها.. وهل من حقوق الإنسان إثارة الفوضى والفتن والاضطرابات وتوظيف فروع تلك المنظمات في بث تقارير مشبوهة هدفها تشويه وزعزعة استقرار الدول التي تعمل فيها تلك المنظمات؟!. وأين حقوق الإنسان في التعدي على سيادة مصر والإضرار بمصالحها.. وهل تسمح أمريكا والغرب بمعاملتهما بالمثل.. وزرع منظمات مماثلة ممولة خارجيًا بالعمل في أراضيها واستهدافها بالمخالفة للقانون الأمريكي؟! لا يجادل أحد أن فروع المنظمات الأجنبية، وعلى رأسها الأمريكية بمثابة مسمار جحا، إذ تتخذ من نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ستارًا تمارس خلفه أخطر عمليات الاستخبارات وجمع المعلومات ونشر الفتن، وهو ما تأكد قطعيًا لمصر فلم تسكت أو تغض الطرف عن عواقبه. تلك المنظمات المشبوهة وفروعها لا عمل لها إلا تقديم تقارير مغلوطة تهدد الاستقرار، ومصدرها جماعة الإخوان الإرهابية، ومن ثم فلا يكفي أن تتصدى وزارة الخارجية أو هيئة الاستعلامات بالرد على تقاريرها المكذوبة فقط، بل على منظمات حقوق الإنسان المحلية وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان فضح تلك المزاعم وتفنيدها، وكشف الدول الراعية لها أمام العالم أجمع، حتى لا تتخذ ذريعة لتشويه مصر والتدخل في شئونها.
