أكد خبراء أسواق المال، أهمية وإيجابية خفض أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن أسعار الفائدة تؤثر في منظومة الاستثمار بشكل عام، وما يؤثر فعليًا في أداء سوق المال هو معدل التغير في أسعار الفائدة، وليس سعر الفائدة ذاته، بمعنى أن انتهاج سياسة محددة من قبل البنوك المركزية سواء توسعية أو تضييقة يكون مصحوبا بإجراءات أخرى حمائية. وأشاروا إلى أن العالم يمر بأزمات عديدة منها تهديدات ترامب للفيدرالى الأمريكى وسياساته المثيرة للجدل بالإضافة إلى رفع الفيدرالى الأمريكي لسعر الفائدة لربع في المائة، ما يؤثر على الأداء الاقتصادى العالمي، بالإضافة إلى الحرب التجارية والتي وإن خفّت قوتها إلا أنها مازالت مؤثرة على الاقتصاد العالمى بشكل كبير. وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي وله تأثير ايجابي، على الأقل من الجانب النفسى، فموضوع أسعار الفائدة وارتباطها بأسواق المال ليس بالهين ولا يمكن اقتصاره في صعود جلسة أو جلستين، فأسعار الفائدة تؤثر في منظومة الاستثمار بشكل عام، وما يؤثر فعليا في أداء سوق المال هو معدل التغير في أسعار الفائدة، وليس سعر الفائدة ذاته، بمعنى أن انتهاج سياسة محددة من قبل البنوك المركزية سواء توسعية أو تضييقة يكون مصحوبا بإجراءات أخرى بخلاف خفض أو رفع متكرر لأسعار الفائدة، ومنها على سبيل المثال السندات والتحكم في الاحتياطات النقدية المطلوبة من البنوك، وتلك الإجراءات لم يحدث بها أي تغيير. وأضاف سعيد أن خفض أسعار الفائدة نتيجة طبيعية لتراجع أسعار المستهلكين (معدل التضخم) ، وحتى يكون هناك آثار إيجابية من السياسة النقدية على أداء البورصة نحتاج لمزيد من الخفض مع الإجراءات المصاحبة التي تشير بشكل أو بأخر إلى انتهاج سياسة توسعية، موضحا أنه من الصعب أن ينتهج المركزى مثل هذه السياسة خلال الفترة الحالية.. سواء بسبب احتمالات عودة معدل التضخم للارتفاع يوليو القادم مع إقرار خفض جديد في دعم الطاقة ، أو بسبب الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة والتي بلغت خلال العام الماضى قرابة 20 مليار دولار دعمت من حجم التدفقات النقدية إلى مصر وأحدثت نوعا من التوازن للجنيه منذ تحرير أسعار الصرف. وأشار إلى أن أي تراجع حاد في أسعار الفائدة، من شأنه أن يؤثر في حجم تلك الاستثمارات، بالرغم من الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة سواء على مناخ الاستثمار أو على موازنة الدولة والتي أصبحت خدمة الدين فيها تزيد عن 500 مليار جنيه !! ولذلك فالمركزى سيظل في موقف لا يحسد عليه لفترة من الوقت، وتحديدا حتى استعادة السياحة نشاطها وتدفق الاستثمارات المباشرة كبديل عن الأموال الساخنة المتمثلة في شراء السندات وأذون الخزانة، فحينها فقط قد يتمكن المركزى من تطبيق سياسات توسعية واضحة. وأوضح محمد سعيد خبير أسواق المال، أن العالم يمر بأزمات عديدة منها تهديدات ترامب للفيدرالي الأمريكي وسياساته المثيرة للجدل بالإضافة إلى رفع الفيدرالى الأمريكي لسعر الفائدة لربع في المائة، ما يؤثر على الأداء الاقتصادى العالمى، بالإضافة إلى الحرب التجارية والتي وإن خفت قوتها إلا أنها مازالت مؤثرة على الاقتصاد العالمى بشكل كبير. وأضاف أن البورصة خسرت نحو 80 مليار جنيه منذ بداية العام، ونحو 200 مليار جنيه منذ أعلى صعود لها بعد تخطى رأسمالها السوقى التريليون جنيه، لعدة أسباب أهمها سياسات البنك المركزى النقدية وخفض الفائدة مرتين تحت ضغط التضخم وأزمات الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين بالإضافة إلى مستويات أسعار الأسهم والتي كانت قد وصلت لمستويات مرتفعة للغاية ثم حركات التصحيح التي أثرت على الأسهم بشكل سلبى. وأشار سعيد إلى أن تحول السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وإحجامه عن مزيد من خفض الفائدة كان محور التغير في أداء سوق المال المصري من منتصف الربع الثانى وحتى أوائل ديسمبر لينخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 30% من مستواه القياسي، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 300 مليار جنيه من مستواه القياسي التريليوني المتحقق خلال الربع الثاني وتراجع أيضًا أحجام السيولة لمتوسط 500 مليون جنيه في الجلسة الواحدة. وأكد أن أزمة الأسواق الناشئة التي نشأت عن تخارج الأجانب من الأسواق الناشئة وانهيار بعض الأسواق بشكل كبير ولجوئها لرفع الفائدة على عملائها لمواجهة تدهور عملاتها وفي مقدمتها الأرجنتين وتلتها تركيا كانت أحد العوامل المهمة المؤثرة على أداء سوق المال المصري وأبرزت تقارير البنك المركزي تخارج متواصل للأجانب من أدوات الدين الحكومي بشكل مطرد وبالرغم من ذلك كانت العملة المصرية أحد أقوى عملات الأسواق الناشئة صمودًا في مواجهة الأزمة، ولعل تلك الأزمة كانت أحد أهم أسباب تحول سياسة البنك المركزي السابق الإشارة إليها ويكفي تمكن المركزي من الوصول إلى بر الأمان في نهاية العام دون الاضطرار لرفع الفائدة لمواجهة التسابق على الاستثمارات وما يترتب عليه من ارتفاع تكلفة التمويل وتحميل موازنة الدولة المزيد من الأعباء والمزيد من الضغط على مناخ الاستثمار. وأوضح أنه استمرارًا مع البنك المركزي وسياسته النقدية خلال 2018 وآثارها على أداء سوق المال حيث شهدت 2018 استمرار البنك المركزي في إزالة المزيد من الإجراءات الاحترازية وإلغاء آلية تحويل استثمارات الأجانب والتي اعتمد فيها على استقرار السوق منذ تحرير سعر الصرف واستمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والثقة التي تتزايد تدريجيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، متوقعا أن يكون عام 2019 أفضل من سابقه خاصة مع التيسير في السياسات النقدية وخفض الفائدة وتراجع عجز الموازنة وتراجع التضخم إلى ما دون 12% ما سيكون له أثر إيجابى على أداء البورصة خلال عام 2019. وقال أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إنه يبدو أن العام المقبل 2019 سيُشكِّل أزمة مالية عالمية مماثلة، للتى حدثت في عالم 2008 وذلك بحسب كافة المعطيات والرؤية الواضحة للأسواق الأمريكية وبحسب تحذيرات البنك الدولي، وسيكون لها تأثيرًا واضحًا على المدى المتوسط وطويل المدى، موضحًا أن البورصة الأمريكة وصلت لقمة استمرت نحو عام والنزول أصبح إجباريًا، ما سيجعل المنطقة في حالة اتجاه هابط على المدى المتوسط والطويل ومن ثم سيؤثر الانخفاض على الأسواق المالية الأوروبية والأسواق الكبرى في اليابان والصين، وبالتالى فان الشكل العام يقول إن الأسواق الكبرى ستعانى كثيرا خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن العائد على أذون الخزانة قد يتأثر ولكنه سيكون افضل حالا من الاستثمار في البورصة العالمية في حال تحققت تلك التوقعات، موضحا أن أسواق الشرق الأوسط لازالت في معظمها ناشئة وإن كانت لا تتأثر بالشكل الكبير الذي قد تتأثر به الأسواق العالمية الأخرى فإنها لن تستفيد من الأزمة العالمية من خلال هروب الاستثمارات الأمريكية والأوروبية والاستثمار في السوق المحلى المصرى. وتابع: مصر لم تتأثر بشكل كبير، حينما حدثت الأزمة العالمية في 2008، خاصة أنه كان لدينا اقتصاد موازي قوي، كما أننا لم يكن لدينا ارتباط قوى بالتكنولوجيا المالية، أما الآن فنحن دخلنا في عصر الشمول المالى والرهن العقارى وأصبح لدى معظمنا تعاملات بنكية إلى حد ما وبالتالى فقد يكون هناك نوعا من التأثر السلبى، اما فيما يتعلق بالطروحات في البورصة ومستقبلها فمن المفترض أن القائمين عليها لديهم استعداداتهم وتوقعاتهم لما قد يستجد من أحداث وتنبؤات ولديهم رؤية واضحة حول مدى تأثر تلك الاستثمارات بالأزمة المالية العالمية المتوقعة، ولكننا بحاجة إلى اجراءات حقيقية لجذب استثمارات أجنبية وعربية وكذلك عمليات ترويجية ضخمة لانجاح الطروحات خاصة أنها من الممكن ألا تتأثر بالأزمة العالمية في حالة حدوثها.
