طالب المستشار عزت السيد وكيل أول نادي القضاة الأسبق، بتطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود، مشيرا إلى أن أقصى مدة حبس احتياطي لا بد أن تكون عامين، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تصل العقوبة أكثر من تلك المدة، وأوضح أنه يجب أن تتوافر الأدلة الدامغة على اتهام المحبوس احتياطيا مع توافر الضمانات الكافية للمتهم، مشيرا إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما دعا في حوار ضمن مبادرة "الصوت الآخر، معارضة من أجل الوطن" التي أطلقتها "فيتو" إلى التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، وتعويض المحبوس تعويضا عادلا في حالة الحكم بالبراءة.. وإلى نص الحوار ما المقصود بالحبس الاحتياطي؟ الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن، تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته، وفق ضوابط قررها القانون، وينتهي هذا الحبس إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، أو يصدر حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها. ما الحالات التي يجوز فيها إصدار أمر بالحبس الاحتياطي؟ يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا، إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، أو إذا كانت هناك خشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو الشهود أو العبث بالأدلة والقرائن، أو تغيير الحقيقة، أو الإخلال بالأمن العام، أو إذا لم يكن له محل إقامة ثابت، وكانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس. ما شروط الحبس الاحتياطي؟ يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس الاحتياطي أن يستمع لأقوال النيابة العامة، ودفاع المتهم، وأن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها. ما مدد الحبس الاحتياطي؟ لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. هل يجوز للمحبوس احتياطيا الاستئناف على الأمر الصادر ضده بالحبس؟ يجوز للمتهم أن يستأنف على الأمر الصادر بحبسه احتياطيا، أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أمام محكمة الجنح المستأنفة، وللنيابة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي، أو من محكمة الجنح المستأنفة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا لإعادة حبسه. هل التوسع في الحبس الاحتياطي يقيد الحريات العامة؟ لا ينبغي تطبيق الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود، وبشرط توافر أدلة دامغة وقوية على إدانة المتهم، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما يجوز تطبيق الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، بشرط عدم الإضرار بالتحقيق أو بالمجتمع، لكن الوضع الحالي للبلاد من حالة عدم الاستقرار وانتشار الجريمة، يستوجب تطبيق الحبس الاحتياطي، كما أدعو المشرع في حال إجراء تعديل على القانون أن يضع الضمانات الكافية عند تطبيق الحبس الاحتياطي. ما الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي؟ يجوز لقاضي التحقيق في بعض الحالات، فرض إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي على المتهم، ومنها إلزامه بعدم ترك مسكنه أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر المتهم من ارتياد أماكن محددة، فإذا خالف الالتزامات التي تفرضها التدابير جاز حبسه احتياطيا، ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها جميع القواعد المقررة للحبس الاحتياطي، وذلك بشرط عدم الإضرار بالتحقيق، أو أن يكون إطلاق سراح المتهم يسبب خطرا على المجتمع أو المجني عليه. هل التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال براءة المتهم يحقق العدالة؟ الأموال لا تعوض حرية الإنسان مهما كانت، لكنها آلية لتحقيق التوازن بين حق الدولة في حماية المجتمع، وبين حق المواطن في الحرية، ويجب أن يكون هذا التعويض مناسبا وعادلا للفترة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي، وذلك في حالتي الحكم بالبراءة أو الحكم بألا وجه لإقامة الدعوى. ما حقوق المحبوس احتياطيا؟ يجوز للمحبوس احتياطيا إذا كان عاملا، صرف نصف أجره الأساسي، وما يرتبط به من مستحقات خلال مدة حبسه، وكذلك حقه في الاتصال بمحاميه، وأن يرتدي الملابس الخاصة به، ولا يلزم بملابس السجن، وأن يتم الحبس في أماكن غير التي يقيم فيها من ينفذ الأحكام، وله إحضار غذائه من خارج السجن، وأن يتلقى الرسائل الخاصة بشرط إمكانية إطلاع إدارة السجن عليها، وكذلك تلقى الزيارات. هل إعادة النظر في إجراءات الحبس الاحتياطي تساعد في تحقيق العدالة الناجزة؟ تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي والتوسع في بدائله، واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم، يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة. هل التوسع في الحبس الاحتياطي يضر بترتيب مصر القضائي؟ البلاد تمر خلال الفترة الحالية بحالة من عدم الاستقرار وانتشار الجريمة، بحيث أصبحت تحدث علنا في الشوارع دون رادع، ولذلك يجب تطبيق الحبس الاحتياطي لحماية المجتمع، وعدم الإضرار بالتحقيقات أو التأثير على العدالة، ولكن بالشروط والضمانات التي حددها القانون ودون التوسع فيه. ما سبل تعديل مواد الحبس الاحتياطي؟ على المشرع أن يضع الضمانات الكافية لحماية المتهم من التعسف في تطبيق الحبس الاحتياطي، وأن يتوسع في تطبيق التدابير البديلة له، ووضع حد أقصى له مع الإفراج عن المتهم فور انتهاء الحد الأقصى، وتعويضه تعويضا عادلا عن الفترة التي قضاها في الحبس، وأن يرد له اعتباره وإصلاح ما أفسده الحبس في حياته. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"..
