قالت دراسة إن مشروع القانون الذي تقدَّم به علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، حول “العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي”، يعتبر محاولة لتجميل القمع؛ حيث يسعى البرلمان لتجميل صورة النظام السياسي بالإيحاء بأنه يقوم بخفض أعداد المحبوسين، ولكنه في الحقيقة تقنين السخرة ومحاولة من السيسي لإذلال معارضيه الذين يمثلون النسبة الأكبر من المحبوسين احتياطيا. وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان “العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي”..قراءة في تشريعات ما بعد 30 يونيو” ونشرها موقع وصفحة “الشارع السياسي”، إلى أن المشروع نوع من صور الانتقام السياسي فبعد أحكام الإعدام والمؤبد ونهب الأموال يأتي الدور على تشغيل المعارضين في نظام أقرب السخرة والإذلال بدون مقابل ما يعني تحويل الحبس الاحتياطي إلى “بيزنس” لخدمة إمبراطورية الجيش والشرطة الاقتصادية على حساب الأبرياء والرافضين للنظام العسكري. سخرة جديدة ورأت الدراسة أن تحفظات تدور حول المشروع ومنها أنه يستهدف تقنين ما يمكن وصفه بإعادة نظام “السخرة” القديم لمصلحة المشروعات التي تنفذها الدولة، على غرار تسخير المواطنين في حفر قناة السويس في العهد الملكي، رغم نص الدستور الحالي على أن “العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل”. واعتبر بعض الحقوقيين هذا الطرح “التشغيل بدون مقابل” كعقوبة بديلة للحبس الاحتياطي “عارا على الحركة الحقوقية” إذ اعتبر أن استبدال للحبس الاحتياطي ب”العمل بالسخرة”. وطالب البعض بمعاقبة من تقدم بهذا الطرح الذي يناقض قيم حقوق الإنسان. وكشفت الدراسة أن المشروع المقترح يحاول إيجاد حل للتكدس الموجود بالسجون المصرية نتيجة التوسع في اعتقال معارضي النظام الحالي بعد انقلاب يوليو 2013. فرغم بناء أكثر من 9 سجون مركزية والعديد من مراكز الاحتجاز التي تتسع لعدة آلاف، فإن أعداد المعتقلين في زيادة مستمرة، وبالتالي فإن القانون محاولة للبحث عن بدائل للخروج من هذا المأزق في ظل متابعة العالم لما يحدث بمصر من انتهاكات لحقوق الإنسان. من تدبير لعقوبة ومن أبرز التحفظات كان توجيه مشروع القانون للتعامل مع الحبس الاحتياطي؛ باعتباره عقوبة في حد ذاته، وهو ما يتسق مع سياسات النظام العسكري الذي يتعامل بنفس المنطق المشوه، خاصة وأن هناك بين 25 إلى 30 ألف سجين احتياطي، من إجمالي عدد السجناء السياسيين الذي يقارب 65 ألفاً، في ظل إفراط القضاء في إتباع هذا الإجراء منذ انقلاب 3 يوليو 2013، بحسب “مركز دعم التحوّل الديمقراطي وحقوق الإنسان”. وكشفت الدراسة أنه يوجد ما يزيد عن 1400 شخصًا على الأقل في السجون تعددت مدة حبسهم الاحتياطي المنصوص عليها بالقانون، حسبما ورد في تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. هؤلاء تخطوا المدة القصوى لهذا النوع من الحبس في أربع محافظات فقط، ولعل أبرزهم الصحافي والباحث هشام جعفر، الذي تجاوز مدة العامين في الحبس الاحتياطي في 21 أكتوبر 2017، من دون أن تحال قضيته للمحكمة المختصة حتى الآن، على رغم تدهور حالته الصحية. فلسفة مشوهة وباستعراض أهداف المشروع وفلسفته رأت الدراسة أن القانون المثير للجدل وتمت مناقشته يوم الأحد 13 يناير الماضي؛ يتكون من 15 مادة وتقوم فلسفته على عدة تصورات شديدة التشوه ويتضمن العناصر التالية: 1) تشغيل المحبوسين احتياطيا في عقوبات بديلة منها العمل بدون مقابل في ما تسمى بالمشروعات القومية لمدة مساوية لمدة العقوبة. 2) كما تتضمن العقوبات البديلة الالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية، وإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين. 3) يقترح مشروع القانون إلزام المحبوس المستفيد من التدابير البديلة بالحضور لمركز الشرطة في أوقات محددة، ويحظر عليه ارتياد مكان أو أماكن محددة، وذلك بحظر ارتياد نطاق جغرافي معين ذات صلة بالجريمة. 4) المشروع يعطي الحق لمصلحة السجون وبناء على طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة. 5) يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة. 6) يميز مشروع القانون المقترح بين العقوبة البديلة، التي يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي أو تأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية السالبة للحرية، والتدابير البديلة التي يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو قاضي تجديد الحبس أن يأمر بتوقيعها بديلاً عن الحبس الاحتياطي، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. وخصَّ مشروع القانون “محكمة الجنح” بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، على أن يجوز للمتهم (المحبوس احتياطياً) أن يتظلم من الأمر الصادر من النيابة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة أمام محكمة الجنح المستأنفة، وينص كذلك على إنشاء صندوق إعانة أصحاب العقوبات البديلة، برئاسة رئيس الوزراء، ويختص بجبر الضرر، والتعويضات نيابة عن غير القادرين من المحكوم عليهم. "العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي"..قراءة في تشريعات ما بعد 30 يونيو أثار مشروع القانون الذي تقدَّم به النائب علاء… Gepostet von الشارع السياسي Political Street am Donnerstag, 31. Januar 2019
