شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة تطوير منظومة التأمين الصحي، وذلك ضمن جلسات المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي يقام في جامعة القاهرة، حيث أكد الرئيس خلال مداخلته أن القضاء على قوائم الانتظار يحتاج إلى تكلفة قدرها مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك 12 ألفا على قوائم الانتظار، يتم فحص وعلاج 9 آلاف منهم. وتابع قائلا: "لو تخيروني ما بين إني أعالج دول ولا نأكل؟، لا نعالج دول، ولو عليا أنا أعالج المرضى، بدلا من أن آكل". وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أهم شيء لديه أن يرى أهل المرضى سعداء، قائلا: "لما نقف مع بعض كلنا إيد واحدة، هنحل أي مشكلة". وأضاف أن استقرار الدولة إذا كان استمر منذ عام 1964 لتغير وضع مصر، مشيرا إلى أن كل ما نخطط له يمكن تحقيقه إذا استمر استقرار الدولة، ووضعها الأمني. وأكد أن الدولة إذا تعثرت في تنفيذ ما تخطط له، فستكون الأسباب هي عدم استقرار الدولة، مشيرا إلى أنه لن ينجح أي نظام في الدولة المصرية إلا بالاستقرار والأمن. وأوضح الرئيس، أن هناك تخوفا شديدا من عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار يهدد كل ما تحاول الدولة بناءه، موضحا أن اليابان على سبيل المثال لم تتعرض لحالة عدم استقرار منذ 70 عاما. وأشار إلى أن قوائم الانتظار تتضمن 12 ألف مريض كمرحلة أولى ثم تتضمن آخرين في المراحل التالية، لافتا إلى أن توفير الميزانية هي أساس إعداد قوائم انتظار أخرى، مضيفًا: "لما نوفر المليار جنيه لقوائم انتظار أخرى يبقى الموضوع خلص". وناشد الرئيس السيسي، المواطنين بالتعامل برشد مع منظومة التأمين الصحي الجديد لإنجاحها في مصر والاستفادة منها. وأشار الرئيس السيسي إلى أن قوائم الانتظار تحولت إلى إجراءات واقعية يتم تطبيقها، لافتًا إلى أن صندوق تحيا مصر وبعض المؤسسات الأخرى تساعد على توفير الأموال لإعداد قوائم انتظار أخرى. وتابع: "نتصدى لجميع المسائل ونفتح صدورنا من أجل تقدم بلادنا". كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا إن لم نتخذ الإجراءات الصعبة للسيطرة على تطور خدمة الدين العام الذي بلغ 542 مليار جنيه، ستتدهور الأوضاع المالية بشكل كبير. وتابع الرئيس قائلا: "عشان أحقق الأموال اللي الدولة ممكن تقدمها ل30 % من أفراد الشعب غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحي، من خلال اشتراكات القطاع الخاص والحكومي وغيرها، إن لم نتمكن من السيطرة عليها، أنا كدولة مش هقدر أغطي ال30% دول غير القادرين". واستطرد الرئيس السيسي، "هل انتوا كنتوا منتظرين أننا نصل لنقطة كارثية في الموقف الاقتصادي في مصر ونتحمل كلنا تكلفته، إحنا بنظم الإصلاح بتاعنا، أي إصلاح مش هينجح إلا لما نتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، ومعنديش سبيل تاني إلا كده، أنا عاوز حد في ال100 مليون مصري دول يقولي أقدر أعمل إيه وأنا أعمل، طب هو يعرف يعمل، والله العظيم هسقفله، يجي لو يقدر لأنه هيساعد بلدي اللي بحبها، لكن الحب مش كلام". ومن جانبه قال وزير المالية محمد معيط، إن التغطية الصحية الشاملة من أصعب ما يمكن في أي دولة، مشيرا إلى أن كبار الدول واجهت مشكلات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة مواجهة صعوبة الاستدامة. وأضاف معيط، في كلمته بجلسة إستراتيجية تطوير منظومة الصحة، أن مصر حاولت خوض تجربة التأمين الصحي الشامل الجديد في 2010، لكنه لم ينجح لعدم وجود تشريع منظم لتطبيق المنظومة. وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي سيكون إلزاميا لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق السلام الاجتماعي، وسيكون شاملا للأسرة بالكامل. ولفت معيط إلى أن نحو 35% من المواطنين سيحصلون على دعم من الدولة في منظومة التأمين الصحي، بينما تمثل الاشتراكات 45% تقريبا من تمويل منظومة التأمين الصحي، إلى جانب 0.025 على كل جنيه إيرادا في الدولة لصالح التأمين الصحي، و10% على التبغ. وأوضح وزير المالية، أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، تم دراستها والتخطيط لها بشكل جيد، مشيرا إلى أن تكلفة الفرد في المنظومة الجديدة 1800 جنيه. وأضاف "معيط"، أنه إذا تأخر تطبيق منظومة التأمين الصحي، تصل تكلفة الفرد في المنظومة عام 2030 إلى 5200 جنيه، مشيرا إلى أن تطبيق المنظومة للتأمين الصحي، قفزة كبيرة، ولا بد منها. وأوضح وزير المالية، أن مصر دون سلام اجتماعي تكون في خطر، مشيرا إلى أن الدولة ظلت تنفق على احتياجتها من السلف، وحان الوقت لتنفق الدولة على احتياجاتها من مواردها. في حين قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن منظومة علاج فيروس "سي" بدأت منذ نهاية 2014 وكانت بداية تحول بمنظومة فيروس "سي"، وذلك من خلال إتاحة أفضل منتجات العلاج العالمي بأرخص الأسعار لعلاج الفيروس. وكشفت عن أنه تمت معالجة مليون و800 ألف نسمة منذ بدء العلاج حتى الآن. وأضافت: "نستهدف كل الفئات فوق 18 عاما للمسح باستخدام الكاشف السريع، وتم توفير عدد من أجهزة الكشف، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة، وبالتزامن مع ذلك يتم مسح المريض للكشف عن الأمراض الأخرى". وأشارت زايد إلى أن وزارة الصحة توفر 22.5 مليون علبة لبن أطفال مدعمة تكلفة العلبة 46 جنيهًا، يتم صرفها للأطفال تحت سن 6 شهور مقابل 5 جنيهات، وأكثر من 6 شهور مقابل 26 جنيهًا فقط. وأكدت "هالة"، أن ألبان الأطفال لا تواجه مشكلة في الدعم، لكن المشكلة في عملية التنظيم والتأكد من وصول الألبان لمستحقيها. ولفتت وزيرة الصحة إلى أن القوات المسلحة هي ما يقوم بتوفير ألبان الأطفال من الخارج، والعام المقبل تنتج القوات المسلحة ألبان أطفال في مصر وهو ما يغني عن الاستيراد من الخارج. وأوضحت "زايد"، أنه ستتم ميكنة 6 محافظات لصرف الألبان "السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – الغربية – بني سويف –المنوفية"، وسيتم التوسع في المخازن الرئيسية لاستيعاب المخزون الإستراتيجي. كما قالت إن كل محافظة سيكون فيها مستشفى نموذجي ومستشفى جامعة ويعد ذلك نواة التأمين الصحي وتصل تكلفة توفير تلك المستشفيات إلى 6 مليارات جنيه. ونوّهت الوزيرة إلى أنه سيتم توفير 6 مستشفيات نموذجية ببورسعيد؛ حيثُ سيتم الحجز من خلال "الكول سنتر" ثم إحالة المريض إلى الرعاية الأساسية للكشف عن المريض. وتابعت: "سندشن حملة إعلانية كبيرة لتوعية المواطن بدوره في منظومة التأمين الصحي الجديدة"، موضحة أن توفير تلك المستشفيات ستساعد على تدعيم فكرة طبيب الأسرة.
