قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن متوسط التكلفة التى تتحملها الدولة عن كل مواطن فى منظومة القضاء على قوائم انتظار العمليات والتدخلات الجراحية الحرجة يُقدر بنحو 100 ألف جنيه. وأضاف الرئيس، فى تعقيب له على فيديو عُرض خلال جلسة «تطوير منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل» فى اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى للشباب، أن قوائم انتظار العمليات الجراحية تضم قرابة 12 ألف مواطن، منهم نحو 3 آلاف مواطن تم إجراء العمليات الخاصة بهم خلال الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن الدولة تتحمل مليار جنيه لتنفيذ هذا المشروع. وأوضح «السيسى» أن الخدمة من الممكن تقديمها فى مستشفيات وزارة الصحة والسكان، أو مستشفيات الدولة المختلفة أو أى مستشفى آخر «حتى لو أحسن مستشفى خاصة فى مصر»، مستطرداً: «لكن المهم مين يسدد التكلفة؟!». وتابع: «الفكرة مش الرئيس حل المسألة.. إحنا بنحل المسألة بالفعل، لكن بنورّيكم إن حلها محتاج قدرات وإمكانيات.. ولو تخيّرنى أأكّل ولا أعالج دُول.. هعالج دُول». وواصل: «لو خيّرتنى أخلّى الأم والأب والجد والطفلة سعداء، وأسرهم مطمئنة ولا ناكل.. أنا بقول لا نختار دُول.. واللى زيّهم». وعن وجود قوائم انتظار من الأساس، قال إن المشكلة كانت فى المليار جنيه، ووزارة الصحة تعمل منذ فترة فى حالة ال12 ألف مريض، وانتهت من علاج 3 آلاف مريض بالفعل، ولكن «اللى باقى دورهم جاى». وقال الرئيس: «لما نقف كلنا مع بعض كده -فى إشارة منه لنكون يداً واحدة- هنحل أى مشكلة». وأضاف «السيسى» أنه لن ينجح أى نظام فى الدولة المصرية إلا بالاستقرار والأمن، متابعاً: «النظام الحالى فى التأمين الصحى مش هينجح مع الاستقرار، غير إن كل الاعتبارات والركائز اللى وُضعت فيما يخص التمويل المالى تتحقق». الرئيس: «لو خيّرتونى أأكّل ولا أعالج المرضى هختار علاجهم».. وتكلفة علاج مرضى قوائم الانتظار مليار جنيه.. ولما نقف مع بعض إيد واحدة هنحل أى مشكلة» ولفت الرئيس إلى أنه لولا الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الدولة لما كنا استطعنا أن نسيطر على تطور خدمة الدَّيْن، مشيراً إلى أنه لو كان تم الاستمرار فى هذا الأمر دون إصلاحات اقتصادية، لكنا الآن نفكر فقط فى سداد خدمة الديون دون النظر لقطاعات الصحة أو التعليم. وأضاف أنه «لولا الإجراءات الاقتصادية الصعبة لكنا وصلنا إلى نقطة كارثية فى الاقتصاد المصرى وسيتحملها الجميع»، مستطرداً: «أنا ضاغط لأننا ما عندناش سبيل تانى، ولو فيه حد فى ال100 مليون يقول لنا أقدر أعمل إيه وأنا أعمله ولو يعرف ييجى يعمله هو وكلنا نصفّق له برضه». وقال الرئيس: «وزير المالية قال إننا بدأنا فكرة التأمين الصحى الشامل من عام 1964، ولو كان استقرار الدولة استمر من 1964 حتى الآن لكانت مصر فى منطقة تانية خالص، ومش بس فى التأمين الصحى». وأضاف السيسى: «عندما تعرضت الدولة للاستقرار والأمن واستدامته، ولو تحقق واستمر الاستقرار كل اللى بنخططه هنحققه، نجاحه بالتصور والدراسات هيكون نموذج هايل للعلاج والتأمين الصحى على كامل الدولة». وتابع السيسى: «ليه ما نجحشى فى 64 علشان 67 دخلنا فى حرب، وتعثرنا بسبب الحرب، ولم يتم فى 2010 علشان دخلنا فى حالة ثورية لها تكلفة»، مضيفاً: «لو اضطرت مصر للدخول فى حالة من عدم الاستقرار مرة أخرى، فلن ينجح أى نظام فى مصر، إلا بالاستقرار والأمن». وأضاف السيسى «أنا بقولها لكم لأن وقتها ممكن ما كنشى موجود فى الدنيا خالص، وده جزء فى رقبتنا كلنا، وإن الدول التى حققت نجاحات كبيرة مثل اليابانوأمريكا وبريطانيا لم تتعرض فى تاريخها المعاصر لحالة من عدم الاستقرار العميق». وأضاف السيسى: «قولوا لى مين من الدول ما كانش عندها استقرار وكان عندها تخطيط ونفذته، ده ماقدرتش تحافظ على المتاح قبل حالة عدم الاستقرار». وتابع: «أنا مش عايز أجيب أسماء دول، لأنه فى النقاط اللى مش طيبة ما بتكلمش على دول بعينها». ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تضافر جهود المجتمع لإنجاح منظومة التعليم والصحة، مشيراً إلى أن التعامل برشد مع تطبيق نظام التأمين الشامل من شأنه إنجاح المنظومة الجديدة، مضيفاً: «لو انت هاجمت المجموعة الموجودة والأداء هتوتر المسألة وستُفقد المواطن الثقة فى النظام اللى لسّه ما اتعملش، ادّوا دفعة للنجاح وشجّعوا وحطّوا إيديكم معانا علشان نقدر نكمل على الباقى، وأنا معاكم إن 15 سنة لتنفيذ المنظومة الجديدة مدة كبيرة، ولكن تطبيق المنظومة يتكلف 600 مليار جنيه، يا رب نقدر خلال الفترة دى إننا نوفر هذه المبالغ». أمريكا وبريطانيا واليابان حققت نجاحات لعدم تعرضها لموجات عدم استقرار.. ولو استقررنا من 1964 حتى الآن بدون حروب كنا هنبقى فى منطقة تانية.. ووزيرة الصحة: تدريب أطباء التأمين الصحى فى الداخل والخارج.. وحققنا إنجازاً عالمياً غير مسبوق فى «فيروس سى».. ولدينا أصغر مساعد وزير ورئيس هيئة.. ووزير المالية: وضعنا تصوراً ل15 سنة قادمة لتغطية «التأمين» ولفت إلى أن ما تحقق فى مصر خلال 4 سنوات كان محاولة للحفاظ على الدولة المصرية وعدم الانزلاق لما يحدث فى دول أخرى، متسائلاً: «هو فيه حد فى الدول التانية بيتكلم عن الكهربا والتأمين الصحى؟». وأضاف السيسى: «لما اتكلمت فى النقطة دى من كذا شهر لما قُلت عاوزين يبقى عندنا تخوّف شديد من عدم الاستقرار، لأن عدم الاستقرار بيهد كل الركائز اللى إحنا بنعملها». وتابع السيسى: «أنا مش بقول الكلام ده للتسويق لحاجة معينة أو لصالح حد بعينه». من جهتها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، فى الجلسة، إن الحكومة بدأت بالفعل فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد بتهيئة مقدّمى ومتلقّى الخدمة للنظام الجديد، وإنه سيتم تدريب أطباء التأمين الصحى فى الداخل والخارج. وأعربت «زايد» عن فخرها، لكون أصغر مساعد وزير فى الحكومة هو الدكتور أحمد السبكى، مساعدها لشئون المتابعة والرقابة، وهو من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، كما أن الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، هو أصغر رئيس هيئة. وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد المرضى المسجلين فى منظومة قوائم انتظار العمليات الجراحية وصل ل12 ألفاً و127 مريضاً، وتم علاج قرابة 3 آلاف و992 فرداً بالفعل، موضحة أن القوائم تتضمن جراحات صعبة جداً منها زراعة الكبد، والكلى، والقلب المفتوح، والعظام، والأورام، وقوقعة الأذن. وأوضحت «زايد» أن مصر حققت إنجازاً غير مسبوق عالمياً فى ملف القضاء على قوائم انتظار «فيروس سى»، مضيفة: «ولكننا نعمل حالياً للقضاء على المرض تماماً، ونعمل على توفير أفضل تكنولوجيا فى العالم لتنفيذ ذلك، وإجراء مسح طبى شامل يشمل 45 مليون مواطن، يتم خلاله اكتشاف المصابين بفيروس سى، وأمراض الضغط والسكر والسمنة»، وذلك بتكلفة 130 مليون دولار تم توفيرها من البنك الدولى. وتوقعت الوزيرة أن يكشف المسح عن إصابة أكثر من مليونى مواطن بفيروس «سى»، وسيتم علاجهم جميعاً، مشيدة بجهود جميع وزراء الصحة السابقين فى ملف القضاء على فيروس «سى». وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة تعمل على تأمين الأمصال وألبان الأطفال، حيث ستوفر 22.5 مليون عبوة ألبان أطفال مدعمة، وتشترى أمصالاً بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إدخال تطعيم شلل الأطفال الجديد من نوع «سولك» استجابة لمنظمة الصحة العالمية بتكلفة 350 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه ستتم ميكنة صرف ألبان الأطفال فى كل محافظات الجمهورية خلال 8 أشهر. وكشفت وزيرة الصحة عن أن القوات المسلحة ستنتج بداية من العام القادم ألبان الأطفال لصالح الوزارة، وبالتالى لن نحتاج للاستيراد من الخارج. من جهته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطوير «الرعاية الصحية» والاهتمام بها من شأنه أن يساعد فى تقليل معدلات الفقر فى مصر، مضيفاً: «لا يهم الجهة التى تقدم الخدمة، لكن الأهم هو التمويل والتنفيذ». وأكد، خلال كلمته بالمؤتمر: «النظام الصحى فى مصر وصل حد (المبعثر)، وبالتالى كان لا بد من أن تتدخل الدولة لإصلاحه». وواصل: «النظام الجديد للتأمين الصحى جيد، ويعالج أى عيوب»، مشيراً إلى أنه «لا بد أن يكون هناك عدة مصادر متنوعة لتغطية نظام التأمين الصحى الجديد، فعلى سبيل المثال محافظة بورسعيد هناك المديرية الصحية، وعلاج على نفقة الدولة، والمستشفيات والطب النفسى والتأمين الصحى، وفى النهاية الفرد يتكلف 151 جنيهاً، أما النظام الجديد فتكلفة الفرد فيه 1849 جنيهاً». وأضاف «معيط» أن هناك تصوراً وُضع ل«15 سنة» قادمة لتغطية التأمين الصحى، مضيفاً: «الإصلاح الاقتصادى هام ويساعد فى تغطية التأمين الصحى، بل على العكس من الممكن أن تزيد تكلفة الفرد إلى 2500 جنيه، أما إذا لم يتم ستتقلص تكلفة الفرد».
