البرلمان أداة في يد السلطة التنفيذية ويجب التوقف عن إصدار قوانين تقضى على حرية الفكر والإبداع الأحزاب محاصرة.. بما فيها أحزاب الموالاة المشاريع التي لم يتم دراستها جيدا سوف تعمق الأزمة الاقتصادية يرى مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أحد قيادات الحركة المدنية الديمقراطية، أن ما وصفه بالتجريف السياسي ساعد في إخلاء الساحة من المعارضة، لافتا إلى أن إقصاء المعارضة يغرى جماعات التطرف والإرهاب بالظهور بديلا عن المعارضة الوطنية، وأن المشهد الحزبى في مصر لا يسر عدوًّا ولا حبيبًا في الوقت الحالي، «الزاهد انتقد سياسات الحكومة الاقتصادية، لأنها حملت الفقراء أعباء الأزمة من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن حكومة المهندس مصطفى مدبولى امتداد لحكومة شريف إسماعيل، وأوضح الزاهد في حوار مع فيتو، وأن المعارضة الموجودة حاليا هي معارضة ديكورية لا تمارس أية أدوار وإلى نص الحوار.. في البداية.. كيف ترى المشهد الحزبى والسياسي في مصر الآن؟ المشهد الحزبى والسياسي لا يسر عدوا ولا حبيبا، وخاصة أن الأحزاب حاليا محاصرة بشكل مبالغ فيه، وهذا لا يشمل أحزاب المعارضة فقط، لكنه يشمل أيضا أحزاب "الموالاة"، وكانت هناك أحزاب ملء السمع والبصر جرى فيها كثير من الأمور. كما أنه لا يجب تغييب الأحزاب السياسية وإلغاء مبدأ التعددية الحزبية، ولايصح إبعاد الكفاءات والكوادر القادرة على صناعة نهضة حقيقية للوطن لمصلحة أهل الثقة، وحتى أحزاب الموالاة، والتي لها تمثيل في البرلمان جرت فيها تطورات كبرى قوضت استقرارها على الساحة، وما حدث من هجوم على إفطار أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بالنادي السويسرى منذ ما يقترب من شهر، دليل على ما يحدث للمعارضة، وأيضا القوائم المطلقة في المحليات وفكرة دمج الأحزاب السياسية، وعدم الاعتراف بالأحزاب التي ليس لها كتل برلمانية، وقوانين الصحافة والإعلام نكسة أخرى، وأيضا هناك تشريعات تقضى على حرية الفكر والإبداع، كل ذلك دليل على أن ما يحدث هو تدمير ممنهج الحياة السياسية، وانعدام المجال العام والتضييق على الرأى الآخر. لماذا اختفى دور المعارضة من الساحة السياسية حاليا؟ المعارضة لها مواقفها ونهجها مثل الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم الكثير من الأحزاب السياسية بداخلها، وكثير من القادة الحزبيين والسياسيين، كانت لهم مواقف واضحة، منها في الانتخابات الرئاسية السابقة، هناك سلسلة من الإجراءات أسفرت عن تفريغ الساحة السياسية.. التجريف السياسي الطويل ساعد في إخلاء الساحة، وأيضا الحصار والمطاردة، وأيضا الصحافة القومية والإعلام القومى لا مجال فيه للصوت الآخر والمعارضة. قضايا حظر النشر ترتبط هي الأخرى بقضايا كثيرة مثل تفريغ المجال السياسي، فبديلا عن المعارضة الوطنية، تملأ الفراغ السياسي حاليا جماعات التطرف بكل أشكالها، وينطوى هذا التفريغ أيضا على خطر آخر، يتمثل في الغضب المجتمعى وتداعياته المؤلمة، وإغلاق أبواب الأمل يساعد على انتشار الانحرافات والجرائم الجنائية. كيف ترى سياسات الحكومة الاقتصادية؟ وهل هناك فرق بين حكومة مدبولى وإسماعيل؟ كل السياسات موجهة لإشباع فئة محددة، وفتح المجال أمام المستثمرين العرب والأجانب للسيطرة على مثل هذه الأسواق، وهناك مشاريع لم تتم دراستها جيدا مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان.. السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تحمل الفقراء أعباء الأزمة الاقتصادية، وكان على الحكومة أن تخفف عن المواطنين وألا تزيد معاناتهم،. هل ترى اختلافًا في الحكومة الحالية عن سابقتها؟ حكومة مدبولى امتداد لحكومة شريف إسماعيل السابقة وسياساتها وتوجهاتها مع تغيير بعض الوجوه فقط، واستمرار بعض الوزراء الذين أثبتوا فشلهم في الحكومة السابقة، واتباع الخصخصة والبورصة والبنك الدولى والصندوق، وتخلى الحكومة عن دعم الخدمات وتعويم الجنيه، لذلك فسياسات الحكومة منحازة لصندوق النقد الدولى وشروطه، مع أن توفير مخصصات للتعليم والصحة والإسكان موجود في الدستور، ومسئولية الدولة للحماية الاجتماعية موجودة في كل دساتير العالم، وإشباع الحاجات الأساسية للمواطنين وفرص العمل والبنية التحتية أيضا، لكن الدولة تتخلى عن الهيكل الإنتاجى والمؤسسات والاستمرار في الديون، وهى مرحلة لم تصل إليها مصر، كما أن تدهور العملة والفجوة التجارية وانهيار الأجور بسبب الغلاء والتعليم أصبح كارثة عالية للغاية، ووسائل النقل الجماعى يتم تسعيرها بشكل مستمر، كما لو كانت مؤسسة ربحية. هل تفيد المعارضة الحكم أم تضره ؟ لا يقوم أي نظام دون رضا من المحكومين، والمعارضة بالفعل تنير الطريق للحاكم، لكن المعارضة المكتومة تزداد قوة يوما بعد الآخر، ودائما المعارضة القوية أفضل شىء لأى نظام سياسي، ومن الممكن أن تقدم رؤى تساند النظام، أو تقوم بتعديل جزء على خططه أو الممارسة بشكل من أشكال الرقابة تسمح بالتوازن بين السلطات، وتنير الطريق لأى نظام. هل يوجد تواصل بين المعارضة والنظام؟ هناك محاولة إقصاء للمعارضة، والمعارضة الموجودة حاليا بأشكالها ديكورية لا تمارس أي أدوار، وهى عبارة عن ديكورات تتزين بها مؤسسات الدولة، ولا يمكن التواصل بين المعارضة والنظام، والمجال لا يفتح للمعارضة، والإعلام القومى والخاص ليس متاحا للمعارضة الحقيقية. هل ترى أن أداء البرلمان تحسن عن ذى قبل؟ البرلمان على ما هو عليه منذ بدايته، لا يمارس أدوارًا رقابية على أعمال الحكومة، ورأينا بأعيننا سلسلة من الإخفاقات وافق عليها البرلمان، منها أسوأ التشريعات ومعظمها البرلمان هو الذي صنعها ومررها، وصدق على بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية صندوق النقد الدولى، وهناك سلسلة من التشريعات على طول الخط، تجعل البرلمان يقوم بدور سكرتارية للحكومة وليس مراقبا ومحاسبا لها، والحكومة أيضا أقرب ما تكون سكرتارية للرئيس هي الأخرى، دور البرلمان أداة في يد السلطة التنفيذية ينفذ ما تريده هي. هل نعيش في دولة مؤسسات بالفعل؟ من وجهة نظرى لا، بل نعيش في دولة ديكور وليس دولة مؤسسات، فمجلس النواب ينفذ ما يطلب منه، ويكون أداة في يد السلطة التنفيذية، وألا يكون هناك متنفس للمواطن، كل المؤسسات حاليا في قبضة الدولة، وتحت هيمنة الحكم والنظام، لا توجد أيضا حرية للصحافة والإعلام، وعدم التواصل بين المعارضة والسلطة لتقديم الرؤى والأفكار والأحزاب، وأى صوت يخالف ليس موجودا حاليا. بوجهة نظرك.. لماذا يفسد الكبار وكيف يمكن المواجهة؟ مقاومة الفساد تحتاج ما هو أكثر من الأجهزة الرقابية الرسمية وحدها، لأن الأجهزة لا تستطيع وحدها، بما لديها من موارد، مواجهة الفساد، فهو منتشر في كل مفاصل الدولة، ويحتاج إلى رقابة مجتمعية مستمرة، والصحافة من وسائل كشف الفساد.. الصحافة الحرة سلاح مهم في مواجهة الإرهاب، وأيضا المجالس المحلية سلاح مهم؛ لذلك نحن في حاجة إلى مجالس محلية منتخبة وقانون صحيح، وأن تؤدى هذه المجالس دورها على أكمل وجه، لكننا الآن ليس لدينا مجالس محلية، والبرلمان يمثل رجال الأعمال أغلبيته، لذلك هدفه محدود في مواجهة الفساد، وهذا البرلمان هو أقل مجلس في ممارسة الأعمال الرقابية على الحكومة. كيف ترى المطالبات التي تتردد من حين لآخر حول التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية؟ لا توجد شواهد قريبة أو محتملة للتصالح مع الإخوان، لكنها أخبار فقط تتردد على فترات من حين لآخر، ولا تسفر عن شىء، وهذه الأخبار ترتبط بالأحكام القضائية لقيادات الجماعة، وبالتالى فالتكهنات الأخيرة مرتبطة بالأحكام القضائية، ولا أرى لدى الإخوان الميول للمصالحة، ولا أرى أيضا لدى السلطة ميولًا للمصالحة مع الإخوان وفى ظنى أن تلك المصالحة لا تفيد الوطن في شئ. هل أصبحت الحركة المدنية الديمقراطية بديلا لأحزاب التيار الديمقراطى؟ الحركة المدنية تمثل امتدادًا للتيار الديمقراطى، وليست بديلا له، التيار الديمقراطى موجود وأطرافه موجودة وتتطور، أحزاب التيار الديمقراطى كما هي في الحركة المدنية، ولا تتعارض مع التيار.
