شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بالدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد"، والتي يستضيفها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا UNECA والتابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمنعقدة في القاهرة على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم الثلاثاء 10 يوليو لتنتهي الخميس 12 يوليو. ويهدف حوار السياسات في دورته السادسة إلى أن يكون بمثابة منبر أو منصة تجمع خبراء تخطيط التنمية الأفريقية والمالية لمناقشة استراتيجيات وخطط تمويل أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع التركيز بصورة خاصة على تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ تلك الأهداف بفاعلية وفى الوقت المناسب. ومن جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الحوار في دورته السادسة يأتي استكمالًا للقضايا المهمة التي تناولها في دوراته الخمس السابقة ليتناول موضوعا حيويا وهاما والذي يدور حول توفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن الحوار الأفريقي رفيع المستوى يقوم بدوره الفاعل منذ إنشائه في عام 2014 كمنصةِ للحوارِ وآلية فاعلة لتبادلِ الخبراتِ والتجارب الناجحة بينَ الدولِ الأفريقيةِ في سبيلِ تحديد أولويات مشتركة للقارة بأكملها سعيًا لتحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت وزيرة التخطيط أن جهود تحقيق التنمية المستدامة بدأ العمل على صياغتها كإطارٍ عالمي للعمل الجماعي في هذا المجال منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، عندما أطلِقت الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000، والتي حددت عام 2015 كأجلٍ محددٍ لبلوغِ هَذِه الأهداف، متابعة أن بعض الدول استطاعت بالفعل تحقيق عددًا من النجاحات في إطار ذلك إلا أن إيقاع هذه النجاحات لم يكن بوتيرة واحدة في كافة المناطق والبلدان، موضحة أنه ما زالت هناك العديد من الدول خاصة في القارة الأفريقية تعاني بل وتزدادُ معاناتها من جراءِ المتغيراتِ والصعوباتِ سواء الاقتصادية أو السياسية أو البيئية. وأضافت هالة السعيد أن قادة العالم خلال الدورة السبعين للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 كانوا قد اعتمدوا "خطة التنمية المستدامة 2030" ليوافق عليها 193 دولةً مِنْ الدولِ الاعضاءِ بالأممِالمتحدةِ، ليأتي ذلك إدراكًا لحاجة دول العالم لخطةٍ جديدةٍ لاستكمال الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 متابعة أن خطة التنمية المستدامة تلك قد حددت 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتمثل بذلك الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الأهدافُ والخططُ التنموية الوطنية والإقليمية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن القارة الأفريقية دائمًا ما كانت سبّاقةً للجهود الأممية في هذا المجال، حيث قامت دول القارة في عام 2013 أجندة أفريقيا 2063 وذلك في ذكرى الاحتفال بمرور خمسين عامًا على إنشاء الوحدة الأفريقية، حيث اعتمد الاتحاد الأفريقي في يناير 2015 تلك الأجندة كإستراتيجية طويلة الأجل ومرحلية للعمل في المستقبل، تضع الأساس للتحول الاقتصادي والاجتماعي التكاملي للقارة الأفريقية خلال الخمسين عامًا القادمة. وأوضحت السعيد أن أهم ما يميز أجندة أفريقيا 2063 فكرة تبنيها لما بدأته دول القارة من جهود ومبادرات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة والتي تضمنت خطة عمل لاجوس، ومعاهدة أبوجا، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا NEPAD، وما يماثلها من برامج ومبادرات تَستهدف تحقيق التنمية في دول القارة متابعة أن الأجندة تهدف أيضًا إلى الاستفادةِ من أفضلِ الممارساتِ الوطنيةِ والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة، في تأكيد جديد على أهمية تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة، لينطلق دور الحوار الأفريقي رفيع المستوى كإحدى الآليات الفاعلة لتحقيق ذلك. وحول الاحتياجات التمويلية المتزايدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت وزيرة التخطيط أن أهم ما يجمع الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو حاجتها الماسة لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مشيرة أن الدراسات اختلفت بشأن تقدير حجم التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والتي قدرتها دراسة أعدها مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للدول النامية فقط بمتوسط سنوي خلال الفترة من 2015 إلى 2030 يتراوح من 3.3 تريليونات إلى 4.5 تريليون دولار مقارنة باستثمارات حالية بنحو 2.5 تريليون دولار وتابعت أن الخبرة التاريخية على الصعيد الأفريقي تشير إلى أن عدم توفر التمويل الكافي كان سببًا رئيسيًا في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول القارة، لتوصي أجندة أفريقيا 2063 بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية من خلالِ: عدم الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية والعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية نظم إدارة الموارد والإيرادات، فضلًا عن تحفيز الدور الاستثماري للمؤسسات والأسواق المالية الأفريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية المستدامة. وأكدت هالة السعيد أن مصر جاءت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية والتي تمثلت في إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية. وتناولت السعيد الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تبنته الحكومة المصرية وقامت بتنفيذه من خلاله العديد من الإصلاحات الجريئة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية الجديدة بوضع برنامجًا شاملًا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022) انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، ويتضمن عددًا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري باعتباره توجهًا رئيسيًا لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، إلى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس بشكل أساسي على زيادة معدلات التشغيل وتحسين جودة الحياة لكافة المصريين. وأشارت هالة السعيد إلى أن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائما وابدًا بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الأفريقية، وتنشغل بقضايا القارة وتسعى وتحرص دائمًا على التعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الأفريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دولنا الأفريقية، متابعة أن ذلك يأتي في إطار قناعة راسخة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات مادية وبشرية التي يمكن إذا ما أحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بشكل تكاملي أن تسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الأفريقية الشقيقة. وأكدت أن مصر تحرص دائمًا على العمل والتنسيق مع باقي الدول الأفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة سواء في إطار الخطط والأهداف التنموية الأممية والوطنية أو في إطار أجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الحوار الأفريقي رفيع المستوى والذي يشهد هذا العام مشاركة واسعة من نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين ومسئولي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والتي تعد هي المنظومة المثلي في التنمية من حيث وجود المشاركة الواسعة من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة يعتبر مناسبة جيدة لصياغة رؤية مشتركة ووضع معالجات وحلول عملية تدعم جهود الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة التي تحقق تطلعات الشعوب الشقيقة. وناقش حوار السياسات اليوم في دورته المنعقدة لعام 2018 تقييم متطلبات التمويل مع حصر الثغرات سعيًا لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع تحديد مصادر التمويل المحلية والدولية اللازمة لتمويل الإستراتيجية ذلك إلى جانب تبادل الخبرات حول تعبئة الموارد والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة وتضمنت أهداف الحوار رفيع المستوي بحث الطرق الفعالة للربط بين خطط التنمية والتمويل مع الاتفاق عليها فضلًا عن وضع توصيات ووضع الأطر المتعلقة بتعبئة الموارد الخاصة بتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة الأفريقية. وتناول الحوار عروضًا تقديمية حول موضوع الفعالية إلى جانب عقد جلسات حوارية حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا إلى جانب مناقشة استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد اللازمة للتمويل. ويشارك بالحوار عدد من مديري العموم والمديرين الوطنيين المسئولين عن التخطيط الإنمائي الوطني، فضلًا عن مشاركة عدد من الخبراء الماليين من ال 54 دولة الأعضاء. ويُشار إلى أنه تم عقد حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا العام الماضي 2017 بمدينة أبوجا بنيجيريا تحت مفهوم دمج أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة بخطط التنمية الوطنية.
