وحول الاحتياجات التمويلية المتزايدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن أهم ما يجمع الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو حاجتها الماسة لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مشيرة أن الدراسات قد اختلفت بشأن تقدير حجم التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والتي قدرتها دراسة أعدها مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للدول النامية فقط بمتوسط سنوي خلال الفترة من 2015 الى 2030 يتراوح من 3.3 ترليون الى 4.5 ترليون دولار مقارنة باستثمارات حالية بحوالي 2.5 ترليون دولار. متابعة أنه الخبرة التاريخية على الصعيد الأفريقي تشير الى أن عدم توفر التمويل الكافي كان سبباً رئيسياً في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول القارة، لتوصي أجندة افريقيا 2063 بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية من خلالِ: عدم الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية والعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية نظم إدارة الموارد والإيرادات، فضلاً عن تحفيز الدور الاستثماري للمؤسسات والاسواق المالية الافريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية المستدامة. كما أكدت السعيد أن مصر جاءت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية والتي تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية وتناولت السعيد الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تبنته الحكومة المصرية وقامت بتنفيذه من خلاله العديد من الإصلاحات الجريئة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية الجديدة بوضع برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022) وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، ويتضمن عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الانسان المصري باعتباره توجهاً رئيسياً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، الى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس بشكل أساسي علي زيادة معدلات التشغيل وتحسين جودة الحياة لكافة المصريين. وأشارت هالة السعيد إلى أن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائما وابداً بانتمائها الافريقي كجزء أصيل من القارة الإفريقية، وتنشغل بقضايا القارة وتسعى وتحرص دائماً على التعاون والتنسيق مع اشقاءها في الدول الافريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دولنا الافريقية، متابعة أن ذلك يأتي في إطار قناعة راسخة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات مادية وبشرية التي يمكن إذا ما أحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بشكل تكاملي أن تسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الافريقية الشقيقة. مؤكدة ان مصر تحرص دائماً على العمل والتنسيق مع باقي الدول الافريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة سواء في إطار الخطط والأهداف التنموية الأممية والوطنية أو في إطار أجندة افريقيا 2063، موضحة أن الحوار الافريقي رفيع المستوى والذي يشهد هذا العام مشاركة واسعة من نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين ومسئولي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والتي تعد هي المنظومة المثلي في التنمية من حيث وجود المشاركة الواسعة من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة يعتبر مناسبة جيدة لصياغة رؤية مشتركة ووضع معالجات وحلول عملية تدعم جهود الدول الافريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة التي تحقق تطلعات الشعوب الشقيقة. وناقش حوار السياسات اليوم في دورته المنعقدة لعام 2018 تقييم متطلبات التمويل مع حصر الثغرات سعيًا لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع تحديد مصادر التمويل المحلية والدولية اللازمة لتمويل الاستراتيجية ذلك إلى جانب تبادل الخبرات حول تعبئة الموارد والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة وتضمنت أهداف الحوار رفيع المستوي بحث الطرق الفعالة للربط بين خطط التنمية والتمويل مع الاتفاق عليها فضلاً عن وضع توصيات ووضع الأطر المتعلقة بتعبئة الموارد الخاصة بتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة الأفريقية. جاء ذلك خلال الدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد" والتي يستضيفها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا UNECA والتابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمنعقدة في القاهرة على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم الثلاثاء 10 يوليو لتنتهي الخميس 12 يوليو. ويهدف حوار السياسات في دورته السادسة إلى أن يكون بمثابة منبر أو منصة تجمع خبراء تخطيط التنمية الأفريقية والمالية لمناقشة استراتيجيات وخطط تمويل أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع التركيز بصورة خاصة على تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ تلك الأهداف بفاعلية وفى الوقت المناسب.
