أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات القياسية (الملزمة من قبل). وتشمل أجهزة التبريد المنزلية وخصائصها وطرق الاختبار واستهلاك الطاقة والحجم وكذا كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وطرق قياسها ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء، كما تضمن القرار مواصفات الأدوات الجراحية والقفازات المطاطية المستخدمة في الأغراض الطبية لمرة واحدة والاشتراطات الخاصة بها، فضلًا عن المواصفات الخاصة بمحطات التموين بالغاز الطبيعى المضغوط CNG، والمواصفات الخاصة ببنزين السيارات الخالى من الرصاص أوكتان 80، 90، 92، 95. كما تضمن القرار مواصفات زجاج المباني المتعدد الطبقات والمغطى بأغشية رقيقة من حيث الاشتراطات ومتطلبات وطرق الاختبار، ومواصفات الأحذية (أحذية القدم والأحذية الرياضية) فضلًا عن متطلبات الأمان لوحدات التخزين المنزلي ووحدات المطابخ. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنتجات سواء المنتجة محليًا أو المستوردة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة حيث أصبح هذا التوجه هو التوجه العالمى والذي يمنح ميزة تنافسية للمنتجات سواء في الأسواق المحلية أو الأجنبية. وأشار قابيل إلى أن هيئة المواصفات والجودة تسعى جاهدة لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المواصفات الدولية الأمر الذي يسهم في الارتقاء بتنافسية المنتج المصرى ومن ثم زيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. ومن جانبه أوضح المهندس أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين جاءت بعد دراسة متأنية أجرتها الهيئة حيث تستهدف توفيق أوضاع الشركات المنتجة والمستوردة مع متطلبات الإلزام بهذه المواصفة خاصة وأنها ترتبط ارتباطا وثيقًا بالمستهلك وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين الظروف البيئية من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والناتجة عن الاستخدام المتزايد للطاقة.
